عقد عضو الأمانة الوطنية المنسق مع المينورسو، أمحمد خداد، مرفوقا بممثل الجبهة باستراليا، اجتماعهم السنوي المبرمج مع ممثلي الشركات الدولية المتعاقدة مع الحكومة الصحراوي لاستغلال البترول والغاز في المستقبل بعد استقلال الصحراء الغربية، اليوم الجمعة بلندن.
ويغتنم الطرفان هذا اللقاء من أجل تدارس آخر مستجدات القضية الصحراوية، وإعادة نقاش العلاقات التي ربطتها الشركات مع الجمهورية الصحراوية إثر تفضيلهم توقيع عقود مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، والمالك الحقيقي لتراب وخيرات الصحراء الغربية بدل التساقط في أيدي سلطات الإحتلال المغربية كما فعلت شركات أخرى في مناسبات كثيرة ولا زالت تفعل.
وقد جددت الشركات التزامها بمواصلة العمل مع الجمهورية الصحراوية، معبرة عن قناعتها بعدالة القضية الصحراوية وبأن الشعب الصحراوي سينتزع لا محالة حقه في الحرية والإستقلال وفي السيادة على أرضه، وثروات بلاده الطبيعية.
وللتذكير فقد شرعت الجمهورية الصحراوية منذ سنة 2005 في استراتيجية للإعداد للمستقبل اقتصاديا من أجل بناء دولة مستقرة وغنية يستفيد فيها أبناء الشعب الصحراوي من خيرات بلادهم وفق ما يخدم مصالحهم الوطنية.
وفي هذا الإطار أطلقت الدولة الصحراوية يوم 17 ماي 2005 حزمة عروض حول عقود لاستثمار البترول والغاز وفقا لما هو متعارف عليه في سوق استثمار والتنقيب عن البترول ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، ورأيها الإستشاري حول الأنشطة الإقتصادية في الصحراء الغربية الصادر سنة 2002.
وبعد دراسة العروض التي توصلت بها الحكومة الصحراوية من عدد كبير من الشركات الدولية أعلنت الجمهورية الصحراوية يوم 23 مارس 2006 بأنها قد وقعت 9 عقود مستقلة مع شركات نفطية دولية للمشاركة في التنقيب في ترابها الوطني.
Leave a Reply