إعادة محاكمة متهمين صحراويين أمام محكمة مدنية

 سوف يمثل 32 متهماً صح ا روياً، بينهم 32 سجيناً حُكم عليهم بالسجن بعد محاكمة فادحة الجور أمام محكمة عسكرية في عام 3122 ، لإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية
في 72 يوليو/تموز 7102 ، قضت محكمة النقض في المغرب بإعادة محاكمة 72 من المتظاهرين والنشطاء الصح ا رويين أمام  محكمة الاستئناف بالرباط، ومن بينهم 70 سجيناً يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة فيما يتصل باشتباكات دامية وقعت في الصح ا رء الغربية في عام 7101 . ولم يُحدد موعدٌ لإعادة المحاكمة حتى الآن.
وكان هؤلاء المتهمون قد استأنفوا الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن واجهوا محاكمة عسكرية جائرة شابتها ادعاءات عن التعذيب، وهي ادعاءات لم تحقق فيها السلطات مطلقاً. وقد استغرقت محكمة النقض أكثر من ثلاث سنوات لإصدار حكمها في دعوى المتهمين الصح ا رويين، بالرغم من أن المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية يلزم المحكمة بالبت في أية قضية خلال ثلاثة أشهر من وصول ملف القضية.
ويُذكر أن المغرب قد أدخل تعديلات على قانون القضاء العسكري في عام 7106 ، بما يكفل إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُرجى كتابة مناشدات فو ا رً باللغة العربية أو الفرنسية أو بلغة بلدك، تتضمن النقاط التالية:
  مطالبة السلطات المغربية بضمان إعادة محاكمة المتظاهرين والنشطاء الصح ا رويين، البالغ عددهم 72 شخصاً، على وجه الس رعة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويجب أن تُستبعد من الإج ا رءات القضائية أية أقوال انتُزعت تحت وطأة التعذيب؛
 حث السلطات على عدم الاعت ا رض على الإف ا رج عن هؤلاء المتهمين لحين إعادة محاكمتهم، ما لم تكن هناك أسباب قانونية سليمة لاحتجازهم؛
 حث السلطات على أن تأمر بإج ا رء تحقيقات نزيهة بخصوص ادعاءات هؤلاء المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ويُرجى إرسال المناشدات قبل يوم 21 سبتمبر/أيلول 3122 إلى كل من:
وزير العدل والحريات
معالي السيد/ مصطفى الرميد
ساحة المأمونية، صندوق بريد 0106
الرباط، المملكة المغربية
+707 6 22 22 42 الهاتف: 76
المندوب الو ا زري المكلف بحقوق الإنسان
سعادة السيد/ محجوب الهيبة
المندوبية الو ا زرية المكلفة بحقوق الإنسان
ملتقى شارع ابن سينا وزنقة واد المخازن
أكدال، الرباط، المملكة المغربية
+707 6 22 22 00 رقم الفاكس: 66
وتُرسل نسخ من المناشدات إلى:
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
سعادة السيد/ إدريس اليزمي
77 شارع الرياض، حي الرياض
صندوق بريد 70672
الرباط، المملكة المغربية
+707 6 22 64 11 رقم الفاكس: 10
البريد الإلكتروني: cndh.dcri@gmail.com
كما يُرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك. ويُرجى إد ا رج العناوين
الدبلوماسية المحلية الواردة أدناه:
ويُرجى م ا رجعة الأمانة الدولية، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
هذا هو التحديث الثاني للتحرك العاجل رقم: UA 71 /16 . لمزيد من المعلومات، انظر: 
تحرك عاجل
إعادة محاكمة متهمين صح ا رويين أمام محكمة مدنية
معلومات إضافية
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 7101 ، اندلعت اشتباكات عندما قامت قوات الأمن المغربية بتفكيك مخيم احتجاج في
ضاحية أكديم إزيك بمدينة العيون، حيث كان آلاف من الصح ا رويين قد احتشدوا لتقديم مجموعة من المطالب
الاجتماعية والاقتصادية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 00 من أف ا رد قوات الأمن المغربية واثنين من الصح ا رويين.
وقُبض على مئات من الصح ا رويين، وفي 02 فب ا رير/شباط 7102 ، أدانت المحكمة العسكرية في الرباط 76 منهم بتهم
تشكيل عصابة إج ا رمية واستعمال العنف ضد قوات الأمن المغربية والتمثيل بالجثث. وفي الوقت الحالي يقضي 70 من
هؤلاء المدانين الأحكام الصادرة ضدهم. وكانت مدة الحكم الصادر ضد اثنين من المتهمين المدة التي أمضياها في
الحجز، ومن ثم أُفرج عنهما، بينما حُوكم أحد المتهمين غيابياً، وأُفرج عن متهم آخر إف ا رجاً مشروطاً لأسباب صحية.
واعتمدت المحكمة في حكمها إلى حد بعيد على « اعت ا رفات » زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ولم تحقق السلطات
في هذه الادعاءات. وقد أعرب « مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة » و »الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي » التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن
عدم إج ا رء تحقيقات بخصوص ادعاءات السجناء عن التعرض للتعذيب. كما دعا « الفريق العامل المعني بالاحتجاز
التعسفي » السلطات المغربية إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد المتهمين استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة
المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وفي الفترة ما بين مارس/آذار وابريل/نيسان 7102 ، دخل 02 من السجناء الصح ا رويين البالغ عددهم 70 شخصاً في
إض ا رب عن الطعام دام 22 يوماً لمطالبة السلطات المغربية بالإف ا رج عنهم.
وفي 2 إبريل/نيسان 7102 ، قامت السلطات المغربية بترحيل عدد من المحامين والخب ا رء القانونيين من إسبانيا وبلجيكا
وفرنسا بالإضافة إلى قاض إسباني، كانوا قد وصلوا إلى الرباط في اليوم السابق سعياً لإج ا رء مقابلات مع مسؤولين
مغربيين لدعم أولئك السجناء.
انظر أيضاً البيان الصحفي الصادر بعنوان: « على المغرب إنصاف 70 صح ا روياً مسجونين منذ 6 سنوات » )رقم
الوثيقة: MDE 29/2800/2016 4 ديسمبر/كانون الأول 7106 . مُتاح على الموقع:
الأسماء: أحمد السباعي؛ محمد البشير بوتنكيزة؛ سيدي عبد الله أبهاه؛ محمد باني؛ إب ا رهيم الإسماعيلي؛ سيد أحمد
لمجيد؛ عبد الله لخفاوني؛ عبد الجليل لعروصي؛ حسنة أعليا؛ النعمة الأسفاري؛ حسن الداه؛ الشيخ بنكا؛ محمد بوريال؛
محمد التهليل؛ محمد لمين هدي؛ عبد الله التوبالي، الحسين ال ا زوي؛ الديش الضافي؛ محمد إمبارك لفقير؛ محمد خونا
بابيت؛ الع ا ربي البكاي؛ محمد الأيوبي؛ البشير خدا.
النوع: ذكور
معلومات إضافية عن التحرك العاجل رقم: UA: 71/16 رقم الوثيقة: MDE 29/4615/2016 المغرب/الصح ا رء الغربية التاريخ: 8 أغسطس/آب

Be the first to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*