Année : 2018

  • فك رموز الخطاب الملكي

    خطاب اليوم بسمة الاستظهار باعتبار أن الملقي لم يتواصل مع الملقى اليه بالعينين الا في 53 مرة على طول مدة 12 دقيقة من الإلقاء ، و هي مدة لم يتواصل معها بأريحية مع الورقة الموثقة للتحرير إذ ارتبك 15 مرة و أخطأ في مخارج الكلمات 12 مرة ، و فقد التناغم مع الورقة على طول 7 ثواني من الدقيقة 8,24 الى 8,31 ؛ الخلاصة أن مستوى الاريحية كان فوق المتوسط بقليل و تواصل مع المتلقي بالصوت كوسيلة تواصلية اكثر من تكامل اشارات الجسد التي اعاقها عدم إشراك الوجه و العينين في آلية التواصل بلغة الجسد ..

    و يمكن استخلاص اشارتين رئيسيتين من مضامينه :

    **اعتبار الخطاب تعبيرا عن الازمة لاسباب أهمها ، طرح الفكرة العريضة و المغزى من الخطاب و هي دعوة الجزائر الى إعداد آلية سياسية مشتركة للحوار و التشاور ، و جاءت هذه الدعوة بعد ديباجة الخطاب مباشرة ، و تسبيق عرضها قبل الاشارة الى المناسبة و الحدث الذي يلقى الخطاب لأجله ، و هذا الارتباك و الخلل في احترام ضوابط و منهجية العرض الخطابي تفهم منه القوة التأثيرية و حضور الجزائر كدافع مقلق لمن حرر الخطاب ، هذا دون اغفال الاشارة الى ذكر الجزائر 4 مرات بالاسم بينما ذكر المغرب بالاسم مرتين ، ثم ان الارتباك في الصياغة يبدو جليا في عدم التجانس في الربط بين الحمولة الإنسابية التي اعتبرت الجزائر شقيقة في الخطاب بينما تم الاستشهاد بحديث شريف عن المجاورة ، و هنا يبدو التفارق في الهوة بين حمولتي الاخ\الشقيق الذي تطغى عليه حمولة الدم كرابط للقرابة ، و المجاورة بحمولتها المكانية و المجالية التي لا تستلزم شرط الدم كعامل جامع .

    النقطة الثانية للاستدلال على حضور الارتباك هي الجهر بمبادرة عبر خطاب غاب المعني بها مكانيا ، إذ ان من بروتوكول الديبلوماسية أن يتم التنسيق بين الطرفين الدولتيين و التباحث السري قبل الاعلان عن المبادرة و المضامين جهرا ، هنا في ظني ان الدعوة موجهة للاستهلاك الداخلي و فقط ما دام الطرف الآخر الموجه اليه الخطاب هو متلقي تلقى الدعوة بشكل فجائي عبر خطاب تم بثه على الهواء و ليس هناك إشراط الضمانة انه تلقاه رسميا ، لان الخطاب في عمقه موجه من رئيس الدولة الى الشعب و ليس هناك عامل الإلزامية على الجزائر كمؤسسة دولة ان تكون ملزمة بالتتبع و الحضور في محيط الخطاب لتتلقى الاشارة ، إذ ان العرف في التواصل بالاشارات و الرسائل بين ممثلي الدول تكون عبر المراسلة بين الدواوين او بحضور التمثيليات الرسمية او الهيآت الديبلوماسية لكلا الدولتين و ليس من طرف واحد .

    ** النقطة الثانية هي عدم الثناء على قوات الامن و القوات المسلحة كما جرى الإعمال بذلك في الخطب الرسمية ، و هنا لا يمكن فهم الامر او التكهن هل الامر محسوب و مدروس أم تم اغفاله من منطلق الارتباك الطاغي على الخطاب و جرى ذلك من منطلق السهو ، و في كلا الحالتين فالحدث هام و تحول في نمط الإلقاء و استجماع رؤوس الاقلام التي تعتبر ثابتة الحضور في كل الخطب .

    المصدر : حراك الريف 

  • ‫مجرمون‬ ‫ال‬ ‫‪…‬‬ ‫مهاجرون‬ ‫مواجهة‪:‬‬ ‫في‬ ‫أروسور‬ ‫فرونتكس‪،‬‬

  • حول الجوازات الدبلوماسية

    تبدو الضرورة ملحة لمعالجة ملف الجوازات الدبلوماسية ،مع تزايد توارد الطلبات من وزراء بالحكومة يرغبون في تسليم أبنائهم القصر جوازات دبلوماسية(آخر الطلبات تتعلق بأبناء السيد الشوباني والسيد اعمارة)

    والاقتراح هو تكليف مديرية الشؤون القانونية ومديرية البروتوكول بتهيئ منشور داخلي يستعرض الخطوط العريضة لما استقرت عليه الممارسة في هذا الشأن حيث يتم تسليم هذه الجوازات على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى الأسرة الملكية والحاشية وأعضاء الديوان الملكي إلى:

    –موظفي الوزارة العاملين بالخارج ابتداء من ملحق الشؤون الخارجية

    –أعضاء الحكومة –الوزراء والسفراء السابقون

    –الموظفون الدوليون بدرجة لا تقل عن مدير

    –الموظفون السامون ممن يعادل منصبهم منصب كاتب الدولة أو المعينون بالناصب العليا المنصوص عليها بالدستور.

    ولا توجد قاعدة متبعة حسب ما أفادت مديرية البروتوكول حول تسليم الجوزات الدبلوماسية لأبناء الوزراء ،إلا انه يمكن قياسا على ما هو معمول به بالنسبة لأبناء أطر هذه الوزارة العاملين بالخارج تسليم هذه الجوازات للأبناء القصر،وللبنات تحت كفالة والدهن .

    الجدير بالذكر أن الحالات المراد تقنينها لا يمكن أن تستوعب كل الطلبات المعروضة ،إذ ترد كما لا يخفى عليكم حالات مستعجلة تستدعي تسليم هذه الجوازات لضرورات أمنية وغيرها، لذلك وجب التنصيص على أن تظل السلطة التقديرية بيد وزير الخارجية لمعالجة الطلبات غير المنصوص عليها بالمنشور.

    ولسيادتكم واسع النظر والسلام

    مع فائق التقدير والاحترام

    العربي بن الشيخ

  • موقع حزب العدالة والتنمية ودوره في المرحلة الراهنة

    بسم الله الرحمن الرحيم الرباط 5 ماي 2012

    موقع حزب العدالة والتنمية ودوره في المرحلة الراهنة

    ورقة مقدمة في ندوة الحوار الداخلي من أجل بلورة أطروحة المؤتمر السابع للحزب

    مدخل

    ينعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في ظرف يعرف تحولين بارزين سيسمان مرحلة الأربع سنوات المقبلة من حياته ويحددان بالضرورة موقعه ودوره.

    هذان التحولان هما:

    1. انطلاق ربيع الثورات والتغييرات الاستراتيجية الهائلة التي أحدثها ويحدثها والتي هي مرشحة لمزيد من التفاعل في المراحل المقبلة؛

    2. النتائج الهامة التي حققها الحزب في انتخابات 25 نونبر وانتقاله من المعارضة إلى رئاسة الحكومة في ظل دستور جديد يعطي للحكومة مكانة متقدمة في البناء المؤسساتي كما أنه يتضمن مقتضيات هامة تسمح بمزيد من الدمقرطة إذا ما تم تنزيله بطريقة سليمة، وبعد حراك شعبي معتبر ومتميز.

    3. بعض من سمات المرحلة الرئيسة:

    لئن كان الحزب قد عقد مؤتمره السادس في مرحلة كانت سمتها الرئيسة هي التراجع سواء على مستوى المحيط الإقليمي الواسع أو على مستوى الوطن، مع وجود بعض الاختراقات المحدودة هنا وهناك على المستوى الأول، وبعض الثغرات المحدودة على المستوى الوطني، وفي مرحلة تميزت كذلك باستهداف واضح للحزب، فإن المرحلة الحالية تتميز بظروف مغايرة تماما على المستويين، وكذا على مستوى تموقع الحزب حيث أصبح يقود الحكومة ويحتل صدارة المشهد الحزبي.

    فربيع الثورات مرشح للتقدم والتطور، رغم كل الصعوبات الظرفية، والتي هي طبيعية بالنظر لحجم المصالح المهددة للقوى المناهضة للإصلاح والدمقرطة، المحلية منها والدولية، وكذا بالنظر لطول المدة التي استحكم فيها القهر والفساد في دول محيطنا الإقليمي.

    نفس الأمر بالنسبة للمغرب الذي أشر على انطلاقة مرحلة تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز البناء الديموقراطي.

    فالمغرب، رغم محاولات مناهضي الإصلاح، ليس له من خيار إلا السير في طريق الانتقال الديموقراطي بالنظر لحجم التحديات والمشاكل المطروحة، وبالنظر أساسا إلى الديناميكية التي يعرفها منذ انطلاق ربيع الثورات، مرورا بالفوز التاريخي للحزب وتبوءه مسؤولية رئاسة الحكومة.

    1. العناوين الكبرى لتحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز البناء الديموقراطي

    لقد كان خيار الحزب الاستراتيجي دائما هو « تحقيق الإصلاح في إطار الاستقرار » وهو ما تأكد حتى في مرحلة الحراك الشعبي السابق لانتخابات 25 نونبر وللمصادقة على الدستور الجديد.

    وهذا الخيار قد مكن المغرب من تجنب النتائج السلبية لمراحل عدم الاستقرار التي تعيشها بعض دول الجوار الإقليمي، وأعطى للتجربة المغربية تميزها، خاصة على مستوى تفاعل المؤسسة الملكية مع الحراك الشعبي.

    كما أن هذا الخيار مكن الحزب من تبوء مكانة معتبرة في المشهد السياسي عززتها نتائجه في استحقاقات 25 نونبر.

    والاستقرار هنا وجب الانتباه إلى أنه ذو بعدين:

    الأول مؤسساتي سياسي يرتكز على تحقيق التطور المأمول في إطار الملكية الضامنة لوحدة الوطن، وعلى تطوير المؤسسات القائمة في اتجاه تعزيز البناء الديموقراطي.

    والثاني اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعرفه المغرب وحجم الانتظارات على هذا المستوى والحاجة الماسة للاستجابة لها.

    من هنا يتمثل العنوان الأول للمرحلة في « المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وتعزيز البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية« 

    ويتأكد هذا الأمر إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التحولات التي عرفها المحيط الإقليمي والمغرب قد جعلت سقف الانتظارات والتطلعات الشعبية عاليا، كما أنها عززت من النفس الاحتجاجي.

    وحيث أنه من نافلة القول أن تعزيز الديموقراطية متلازم مع فسح المجال لمزيد من الحرية، بما يعنيه ذلك من مزيد من انفتاح المجال للتعبير عن الانتظارات والمطالبات، وهو ما يؤدي إلى تقويها وتكاثرها.

    ومن شأن تطور هذه المطالبات أن يربك المسير نحو البناء لاعتبارين اثنين على الأقل:

    الاعتبار الأول: الضغط الذي تمثله على من يدبر الشأن العام؛

    الاعتبار االثاني: احتمالات استغلالها من طرف مناهضي التغيير أو من طرف المشككين في جدوى المسار الحالي لإرباك هذا المسار.

    كما أن الدمقرطة ليست عملا في اتجاه مؤسسات وبنى الدولة فقط ولكنها كذلك عمل في عمق المجتمع، إذ لا دولة ديموقراطية بدون شعب ديموقراطي، كما أن المشروع الديموقراطي لابد له من حامل مشبع بالديموقراطية.

    ومن تم يصبح العنوان الثاني الأبرز للمرحلة هو المزاوجة بين « دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع« 

    والحزب بطبيعة الحال يتحمل المسؤولية الأكبر في تدبير هذين الأمرين والعمل على تحقيقها للأسباب التالية:

    السبب الأول: أنه يوجد على رأس الحكومة التي تتحمل مسؤولية تدبير السنوات الخمس المقبلة بما تعنيه من تحديات، يمكن إجمال عناوينها الكبرى في النقط التالية:

    1. العمل على تنزيل الدستور الجديد وعلى إحداث المؤسسات وإعداد القوانين التنظيمية التي ينص عليها، مع ما يمثله كل ذلك من رهان وتحدي. رهان تفعيل مقتضيات الدستور وتنزيله بشكل ديموقراطي. وتحدي تفعيل كل ذلك على مستوى الواقع، والارتقاء فعليا بالوثيقة الدستورية إلى مستوى الوثيقة المرجعية الناظمة لسلوك كل الفاعلين السياسيين؛

    2. تدبير المرحلة بكل تحدياتها التنموية والاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار حجم هذه التحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، في سياق دولي مضطرب ويعيش أزمات اقتصادية عميقة خاصة لدى شركاء المغرب الأساسيين.

    السبب الثاني: إذا كان الحزب على رأس القوى المنخرطة في مسار الإصلاح الحالي، فهناك قوى سياسية أخرى وفاعلين معتبرين يريدون التغيير أو يحملون همه غير أنهم إما رافضون للمسار الحالي أو غير منخرطين فيه أو مشككون فيه ويعملون على إفشاله، أو على الأقل يتحينون الفرص من أجل إثبات ذلك.

    دون إغفال أن العمل سيتم، بطبيعة الحال، في سياق يتسم ب:

      • الجهد الدؤوب لمناهضي الإصلاح من أجل إفشاله وعرقلته.

      • تدافع مذهبي كبير سيصاحب مسار الإصلاح، مع انخراط قوى خارجية وازنة فيه، بما يزيد من تعقيد المعادلات، مع التأكيد على أن هذا التدافع وجب تدبيره والتفاعل معه بشكل إيجابي.

    مما سبق يتبين أن التحديات التي تطرحها المرحلة هي ذات طبيعة مركبة ومعقدة تستوجب حنكة عالية وقدرة كبيرة على التدبير، فالتحدي هو في نفس الآن: سياسي– مذهبي– تنموي– اجتماعي.

    كما تجدر الإشارة إلى أنه بحكم الثقة الشعبية والموقع الذي يحتله الحزب حاليا فهو لا يملك إلا خيارا وحيدا، هو مواجهة هذه التحديات وتحمل مسؤولية العمل من أجل « تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي«  باعتباره شعار ومهمة المرحلة.

    وأخذا بعين الاعتبار المحاولات الحثيثة لمناهضي التغيير من أجل الارتكاس عن هذا المسار، فقد وجب العمل على تقويته وتفعيله في خط تصاعدي والحيلولة دون انزلاقه في مسارات تراجعية.

    مع التأكيد على أن الديناميكية العامة هي في صالح مسار الإصلاح، يبقى فقط أن تكون القوى المؤمنة به في مستوى تحديات ورهانات المرحلة.

    1. المهام الكبرى المطروحة على الحزب

    انطلاقا من أن عنواني المرحلة هما « المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية » و « المزاوجة بين دمقرطة الدولة والمجتمع » كل ذلك في سياق « تحقيق الانتقال الديموقراطي الحقيقي وتعزيز وترسيخ البناء الديموقراطي » فالحزب مطالب بما يلي:

    1. في ما يتعلق بتحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي:

      1. العمل على التنزيل الديموقراطي للدستور الجديد في المستويات التالية :

        • بناء المؤسسات المنصوص عليها، خاصة تلك المرتبطة بالحكامة؛

        • صياغة القوانين التنظيمية باعتبارها مكملة للدستور، آخذا بعين الاعتبار أن البعض منها سيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى إشراك كل المعنيين وإلى فتح حوار وطني موسع حولها؛

        • تكريس ممارسة سياسية ديموقراطية ومحترمة لدولة المؤسسات ولروح ومنطوق الدستور باعتباره المرجعية الأسمى المحددة لوظائف ومجالات وطرق اشتغال كل المؤسسات السياسية.

      1. العمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه التقليص من المركزية ومن منطق التحكم، حيث يأتي تنزيل الجهوية الموسعة وتحقيق اللامركزية وإعادة النظر في علاقة الإدارة مع المواطن على رأس الأوراش المهيكلة في هذا المجال.

      1. العمل على ترسيخ منطق الاحتكام إلى الشعب والقطع مع منطق الوصاية، ومن أبرز تجلياته القطع مع منطق التدخل في الانتخابات وضمان التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها، وعنوان ذلك أن ننتقل إلى مصاف الدول التي يعتبر فيها صندوق التصويت « مقدسا« .

    2. في ما يتعلق بالمزاوجة بين تحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

    تحقيق هذه المزاوجة يتطلب من الحزب بالموازاة مع العمل على المحور السابق، العمل على:

      1. بلورة مشروع تنموي يستلهم مرجعيته، ويستحضر في نفس الآن معطيات وتحديات الواقع والتحولات الكبرى التي يعيشها العالم والمحيط الإقليمي؛

      2. وبشكل آني تفعيل العمل للتجاوب مع الانتظارات الشعبية وإبداع الحلول اللازمة لتحسين الوضعية الحالية.

    2. في ما يتعلق بدمقرطة المجتمع وإشراك الشعب في معركة تحقيق الانتقال الديموقراطي وترسيخ البناء الديموقراطي

    انطلاقا من أن بناء الإنسان الديموقراطي يعتبر شرطا أساسيا من أجل بناء المجتمع الديموقراطي وجب على الحزب أن يولي أهمية خاصة للعمل في اتجاه المجتمع والشعب من أجل نشر الثقافة الديموقراطية وترسيخ قيمها بتعاون مع كل القوى المؤمنة بها.

    فالديموقراطية وقبل أن تكون أسلوبا في التدبير، هي ثقافة تنبني على احترام وسيادة قيم الحرية والكرامة الإنسانية والمواطنة وحق الاختلاف والتعددية وعلى حق الأقليات. وهي القيم التي وجب العمل على ترسيخها وتعزيزها داخليا وفي المجتمع.

    كما أن دور الشعب محوري في إنجاح عملية الدمقرطة والإصلاح باعتباره السند الأقوى لها والحاضن للقوى الحاملة لمشروعها، من تم وجب العمل في اتجاه تعزيز الانخراط الشعبي في عملية التغيير وتكثيف التواصل معه وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب.

    ومن أبرز ما يجب الانتباه إليه في هذا السياق ضرورة العمل على تعزيز الإيمان والثقة في إمكانية التغيير وفي أننا نسير في طريقه، فإيمان الشعب شرط لالتفافه حول مشروع الإصلاح والدمقرطة وانخراطه في مساره.

    فإذا كانت واحدة من أهم خلاصات الربيع العربي وانتخابات 25 نونبر 2012 هي أن دور الشعب أصبح حاسما في حسم معركة التغيير، فإن طبيعة التغيير الذي بدأه المغرب والمتميز بأنه يتم في سياق الاستمرارية، والحضور المعتبر للقوى غير المؤمنة بهذا المسار، ومحاولات النكوص من طرف القوى المضادة للإصلاح، وحالات المراوحة التي تعرفها بعض التجارب الأخرى من جهة، وتأخر ظهور نتائج التغيير في المعيش اليومي للمواطن من جهة أخرى، كلها عوامل قد تدفع فئات من المواطنين إلى الإحساس بالقلق وعدم الثقة في مسار التغيير، وهو ما قد ينعكس سلبا على هذا المسار.

    من هنا مركزية استحضار انتظارات ونفسية الناس في الفعل والخطاب السياسيين للحزب.

    كما أن الواقع المغربي يبين محدودية الانخراط الشعبي في العمل الحزبي وفي العمل السياسي بشكل عام (حجم الانخراط في الأحزاب الذي لا يتجاوز عموما بالنسبة لأكبر الأحزاب بضعة آلاف مقارنة بدول يعد فيها أعضاء الأحزاب بمئات الآلاف وحتى بالملايين، نسب التصويت في الانتخابات والتي تبقى محدودة، طبيعة المرشحين في انتخابات الجماعات الترابية)، مما يعتبر معوقا حقيقيا للفعل السياسي.

    والحاصل أنه مطلوب العمل على تطوير هذا الانخراط، عبر استغلال الأجواء الحالية المتميزة باستعادة الثقة الشعبية في السياسة وللشعبية المعتبرة للحزب والإقبال عليه لإحداث تحول حقيقي في طرق العمل بما يسمح بتوسيع الانفتاح والاستقطاب والإشراك.

    وهو الأمر الذي يطرح على الحزب تحدي القدرة على الاستيعاب، كما يطرح عليه تحدي المزاوجة بين الانفتاح مع الحفاظ على الهوية المذهبية والسياسية

    كما أن للنخب بمختلف مكوناتها دورا هاما جدا في التأثير على الناس وعلى مسار التغيير، من هنا وجب العمل على ضمان التواصل الفعال معها وضمان انخراط فئات واسعة منها في معركة التغيير، مع التركيز بشكل كبير على مؤسسات الوساطة والتأطير (الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني)

    1. بعض المقتضيات لضمان القدرة على القيام بالمهام المطروحة:

    في البداية لا بد من التأكيد على أن المهام المطروحة منها ما سيشكل العمل الحكومي المرتكز الأساس للقيام به ومنها ما يتوجب القيام به أساسا بشكل مباشر من طرف الحزب، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز المؤسسة الحزبية وفي نفس الوقت تقوية دورها الإسنادي للتجربة الحكومية.

    والقيام بدور الإسناد لا يجب أن يؤدي إلى تماهي مطلق، بل من المهم الحفاظ على مسافة معتبرة بين الحزب والحكومة، ليس بمنطق الاشتغال بأجندات منفصلة أو من أجل رفع سقف المطالبات، إذ من شأن ذلك إرباك الأداء الحكومي والتشويش على مسار التجربة، بل أساسا لتمكين الحزب من أن تكون له ديناميكيته الخاصة التي تعمل على تعزيز حضوره الشعبي وتأطيره المجتمعي من جهة، باعتبار ذلك شرطا لازما لإنجاح أداءه الحكومي وتحقيق أهداف مشروح الإصلاح والدمقرطة.

    وكذلك من أجل تمكينه من تشكيل سلطة رقابة فعلية على أداء ممثليه في مؤسسات تدبير الشأن العام بشكل عام، بما هي أحد شروط ضمان عدم الانزياح عن خط الحزب وخياراته.

    وفي ما يلي سنحاول التطرق إلى بعض المقتضيات التي تبدو ذات أهمية قصوى لتمكين الحزب من القيام بما هو منتظر منه:

    1. تطوير المنظومة الفكرية بما يسمح بإيجاد المناخ الملائم لتجاوز المعوقات الفكرية الذاتية والنزوعات الطائفية التي تعتبر ملازمة بشكل عام للتجمعات ذات الطبيعة المذهبية، إذ أن تدبير الشأن العام للوطن وللجماعات الترابية يستوجب انفتاحا حقيقيا وكبيرا يمكن من استيعاب الطاقات وإشراكها مهما تعددت مشاربها واختياراتها.

    كما أن هذا التطوير لازم من أجل إيجاد مناخ يمكن من إبداع الحلول وترسيخ الفكر الديموقراطي بكل مستلزماته؛

    1. تطوير التفكير الاستراتيجي بما يؤهل مؤسسات الحزب وقياداته لمواجهة تحديات المرحلة، وإحداث مركز أو مراكز للبحث بما يمكن من بلورة المشروع التنموي للحزب وتطويره ومتابعة تنزيله؛

    2. العمل على تطوير ثقافة العمل والمسؤولية عوضا عن ثقافة الاحتجاج والمطالبة؛

    3. تعزيز القدرة على الإنجاز وعلى إبداع الحلول وتنزيلها بما هي شرط لرفع مستوى الفعالية والنجاعة في الأداء؛

    4. الانتقال من فكر ونفسية المعارضة إلى فكر التدبير مع المحافظة في نفس الوقت على قوة إرادة التغيير؛

    5. نظرا لدور النخب وتأثيرها، وأخذا بعين الاعتبار التخوفات والتوجسات التي تغذيها بعض الممارسات (سواء على مستوى المؤسسة الحزبية أو على مستوى بعض القوى ذات المرجعية الإسلامية وطنيا وخارجيا) وجب العمل على طمأنتها عبر العمل على تعزيز التواصل معها من أجل تمكينها من معرفة الحزب واختياراته وقناعاته وفكره بشكل مباشر وسليم، كم وجب العمل بشكل أساس على مزيد من توضيح موقف الحزب من عدد من القضايا الكبرى ( الديموقراطية، الحرية الشخصية، المرأة، الفن، الإبداع، المواطنة….)

    6. تطوير القدرة على تدبير الخلافات بين مكونات قوى الإصلاح وتطوير التعامل معها. وفي هذا الإطار وجب الفصل بشكل واضح بين القوى المناهضة للتغيير والتي تتوجب مقاومة مشاريعها، وبين القوى المعارضة نتيجة اختلاف المشاريع المذهبية أو السياسية والتي وجب العمل على إشراكها في معركة التغيير، والعمل على بناء توافقات كبرى معها حول القضايا الكبرى للوطن، خاصة وأن جزءا معتبرا من هذه القضايا مطلوب حسمه في هذه الولاية الحكومية بنص الدستور. مع التأكيد أن كل هذا لا يلغي التدافع السياسي معها.

    7. تشبيك العلاقة مع وداخل مختلف المؤسسات والهيئات الفاعلة والمؤثرة ( هيئات المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، الإعلام…) وضمان حضور وازن في حقول عملها؛

    8. تطوير دور الحزب كقوة رقابية وتقويمية للمشاركة في العمل التدبيري، مع تعزيز التدبير الجماعي للفعل السياسي للحزب خاصة في المواقع التدبيرية، وتطوير الديموقراطية الداخلية ودور القيادات الوسيطة.

    وختاما فإن المخاض الديموقراطي لبلدنا هو جزء من مخاض عام وجب التفاعل معه بما يعزز ويقوي شروط نجاحه، ويسهم في التأثير إيجابا في ما يعتمل في المحيط الإقليمي، بالإضافة إلى أن العمل لا يجب أن يبقى حبيس الحسابات والمعادلات الداخلية، بل وجب أن يستحضر ويراعي السياق الدولي كذلك.

    عبد الصمد سكال – النائب الثاني لرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع

  • جمعية المغاربة المقيمين بإيطاليا تشكو الإقصاء من طرف وزير الجاليات

    سلام  تام بوجود مولانا الامام

     اننا  نصر على اطلاعكم بحقيقة أوضاع العمل الجمعوي  ولا نعتبره ازعاجا لكم لأننا نعتبركم شركاء لنا 

      سواء بصفتكم الوظيفية بوزارة الجالية أو حقوقيين أو برلمانين أو وزراء أو رؤساء مجالس حقوق الانسان , كما أن البعض منكم  يحمل صفة مهاجر سابق …نسجل احتجاجنا للمرة الثانية في هذا الاسبوع من اقصاء العديد من الجمعيات المغربية الفاعلة من لقاء السيد وزير الجالية خاصة وأنه اللقاء الأول للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج مع جمعيات ايطاليا ..واذ نرسل لكم نسخة من الدعوة  والتي حررت يوم 29 ابريل  و التي حرم منها العديد من الجمعيات كعقاب جماعي لأن  » راسها سخـــــون  » في حين ستحضر جمعيات حليفــة..نسجل للتاريخ عدم وصف هذا اللقاء بالتواصلي مع الجالية  لطابعه الاقصائي ونتأسف لعدم لقاء السيد معزوز والترحيب به وتقديم بعض المشاريع والمبادرات  لظروف  أصر عليها بعض القناصلة سامحهم الله .لكن السؤال المطروح

    مــاذا عساكــم فاعلــون أنتـم المسؤولين أمام واقعة الاقصاء ..؟ أم نعتبره قضاءا وقـدر..؟ الكــرة الآن في ملعبكم جميعا…والسلام عليكم

    التجمع الديمقراطي للجمعيات المغربية بايطاليا

    الخميس 3 ماي

    ايطاليا

  • المواطنة عطاء*

    السلام عليكم ،جزاكم الله تعالى عن الوطن كل خير. سعدنا بفوزكم المستحق والشعب يضع فيكم ثقته ولله الحمد والمنة


    الرئيس التونسي يرفض راتب 30 ألف دولار ويكتفي بـ 2000 ومنح الباقي للفقراء، رفض حوالي 26 مليون سنتيم واكتفى ب مليون و 700 ألف سنتيم
    هل يستطيع السيد رئيس الحكومة أن يوجه نداء مواطنة صادق نابع من قيمنا الاسلامية وأخلاقنا المغربية إلى كل مغربي حر ، مواطن حقيقي ، من دوي الدخل المرتفع الزائد عن الحاجة ، لأن يتخلى عن قسط من مدخوله المترف لصندوق الكرامة الذي يمكن أن يخصص ريعه للفقراء والعجزة والمرضى المقبلين على عملية جراحية ملحة ، هذا ليس فقط لنحدو حدو السيد المرزوقي ، رئيس تونس جزاه الله خيرا ،

    ولكن لنحقق قول الله تعالى (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )) و قوله تعالى وأما من أعطى ((فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ..)) م، هذا هو سبب التيسير سواء للشخص العاطي أولتيسير تنمية وازدهار البلد وهذا يؤكده القانون الإلاهي بقوله ((… ولسوف يرضى !!!))   إنما ننصر بضعفائنا ونحن إنما ننصر ونرزق بضعفائنا، كما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم ، وتطوير ثقافة العطاء في قلوب المغاربة ستبهج قلوبهم هم أولا ((ولسوف يرضى )) وتجعل من هذا الخلق العظيم من أساسيات ثقافة المواطنة وعتلة قوية للتنمية ،وقد تتطور عادة العطاء لدينا لتشمل مناحي كثيرة ليس فقط العطاء المادي بل العطاء من كل ما رزقنا الله تعالى ، من العلم ،من الخبرة ، من الافكار ، من العلاقات ، من الوقت ، الاكيد ان كل واحد ميا لديه شيء يعطيه للبلاد وللعباد ، وهذا على الاقل من باب الشكر لله الذي من علينا بنعمة الامن و الاستقرار والتحول الدمقراطي بلطف وتوافق حكيم ، لأنه هو اللطيف الخبير ، الخبير بقلوب المغاربة ، لأنه علم بها خيرا ، والدليل ((
    إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم))

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عليه السلام : وفيت ، فوفى الله عز وجل لك. أليس الله تعالى هو الحق والعدل !!
    ولعلنا إنتبهنا إلى قيمة الشعار الوطني (الله تعالى الوطن الملك)، التي حان لكل طرف منها أن يوفي بصدق وإخلاص للطرفين الآخرين فيها!!! والأكيد ان الله وفى وبكرم بالغ لأنه آمننا من خوف في هذا الظرف التاريخي الخطير ، وبقي على الطرفين الآخرين أن يوفيا بصدق وإخلاص  لله عزوجل ولبعضهما البعض ، والله الخبير توقع الخير من قلبيهما (الوطن ، والملك) فآتنا ذلك الخير ،( ولئن شكرتم لأزيدنكم)
    . بالشكر تدوم النعم على كل المغاربة وكلهم معنيين بالعطاء والمشاركة البناءة، (أفلا أكون عبدا شكورا ؟) .

    ولعل هذا الأسلوب هوخير أسلوب للمصالحة وعلاج تربوي لكل من سمحت له نفسه الامارة بالسوء ان يطمع في اكثر من حقه من خيرات هذا الشعب العظيم ومصالحة مع الله ومع الشعب ومع الذات، على ان يبدي رغبته في التوبة عن الاحتكار و الاستغلال المفرط لثروات البلاد وأرزاق العباد وذلك مصداقا لقول العزيز الحكيم ، (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). هذا لان المغاربة من طبعم كرماء ولا يتوقع منهم إلا تلبية كل نداء صادق فيه وحدة وتنمية البلاد وخير وكرامة العباد

    مراسلة تلقاها سعد الدين العثماني من أحد المواطنين القاطنين بكندا  عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية   *

  • Fiche succinte sur l’économie malienne

    FICHE SUCCINCTE SUR L’ECONOMIE MALIENNE

    I. DONNEES GENERALES

    I.1. Données géographiques et démographiques

    • Superficie : 1.241. 231 km² (Maroc : 710.850 km²)

    • Villes principales : Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Kayes

    • Langue officielle: Français

    • Langues courante : mandingue (bambara, malinke, dioula), tamasheq, poular, senoufo, bobo, songhaï…

    • Fête nationale : 22 septembre (indépendance, en 1960)

    • Population : 15,970 millions (CIA World Factbook, juillet 2013)

    • Densité: 11,1 habitants/km² (CIA World Factbook, 2010)

    • Croissance démographique : 3,01 % (CIA World Factbook, 2013)

    • Espérance de vie : 54,55 ans (à la naissance, CIA World Factbook, 2013)

    • Taux d’alphabétisation : 27,7 % (15 ans et plus, CIA World Factbook, 2013)

    • Religion (s): Islam 94 %, christianisme 4 %, animisme 2 % (CIA World Factbook)

    • Indice de développement humain : 182ème sur 187 pays (PNUD, 2012)

    I.2. Données économiques

    2011

    2012

    2013

    2014

    Taux de croissance du PIB réel

    2.7

    -1.5

    5.4

    5.1

    Taux de croissance du PIB réel par habitant

    0.6

    -2.6

    4.3

    4.1

    Inflation IPC

    3

    5.3

    2.9

    3.3

    Balance budgétaire % PIB

    -3.3

    -6.4

    -5.8

    -4

    Balance courante % PIB

    -10

    -0.8

    -6.8

    -9.9

    2012 : estimations ; 2013 et années suivantes : prévisions

    I.3. Principaux clients :

    Chine (53,7%), Malaisie (11,2%), Indonésie (5,4%) (CIA World Factbook, 2012)

    I.4. Principaux fournisseurs :

    France (10,9%), Sénégal (9,7%), Chine (8,4%), Côte d’Ivoire (8%) (CIA World Factbook, 2012)

    I.5. Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB :

    • agriculture : 38,8 %

    • industrie : 21,9 %

    • services : 39,3 %

    II. PRESENTATION DES SECTEURS CLES

    II. 1. Rappel

    L’économie malienne a connu une récession en 2012, avec une croissance négative de 1.5 %, contre une prévision initiale de +5.6 %. Les secteurs secondaire (-2,2%) et tertiaire (-8.8%) ont été particulièrement affectés. Le secteur du BTP a été le plus sinistré avec une chute de 20% de son activité. De même pour le secteur tertiaire la baisse a été généralisée : -10% pour le commerce, -10% pour les services financiers, -10% pour les services non marchands. Certaines activités comme le transport aérien ou l’hôtellerie ont connu des baisses pouvant atteindre 30 %.

    Le budget de l’Etat a été revu à la baisse et s’est concentré sur le strict nécessaire en 2013 : traitements de fonctionnaires, arriérés externes, dépenses de défense, financement des élections et secteurs sociaux.

    La pauvreté s’est aggravée à cause de la triple crise alimentaire, sécuritaire et politique. Elle s’élèvait à 42.7 % en 2012, contre 41.7 % en 2011. Une grave crise humanitaire a commencé en janvier 2012 avec 237 000 personnes déplacées, 410 000 réfugiés et pas moins de 4.6 millions de Maliens en risque d’insécurité alimentaire. Le gouvernement a donc maintenu les dépenses prévues pour les secteurs sociaux (éducation, santé, protection sociale) soit 33.45 % des dépenses totales.

    Les indicateurs sociaux se sont améliorés ces dernières années mais les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015 restent mitigés.

    La reprise serait néanmoins de retour en 2013 avec une prévision de 5.4 % de croissance, grâce au dynamisme des secteurs agricole et aurifère, ainsi que la reprise de l’aide internationale.

    II.2. Agriculture

    L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole (agriculture, élevage, pêche et foresterie) qui occupe plus de 70% de la population active, contribue à hauteur de 43% au PIB et fournit 30% des recettes d’exportation.

    Le sous-secteur agriculture repose essentiellement sur la production végétale industrielle (coton, canne à sucre, etc.) et sur la production céréalière (riz, mil, sorgho, maïs,) et légumineuse (haricot, sésame, arachide, etc.).

    La filière du coton, avec une production de 630.000 tonnes en 2013, représente 16% du PIB. Environ, 3 millions de maliens vivent directement ou indirectement de la culture du coton. Il est, après l’or, la 2ème source d’exportation avec 196 milliards de Fcfa en 2012.

    Le Mali est le 1er pays africain producteur de coton. La production et la transformation du coton sont organisées par la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT).

    Les terres disponibles particulièrement propres à l’Agriculture et à l’Élevage occupent près de 46 millions d’hectares. 3,5 millions d’hectares sont mis en valeur sur un total d’environ 12 millions d’hectares cultivables.

    Le Mali a un potentiel irrigable de plus de 2 millions d’hectares, dont plus de la moitié, par gravitation. L’Office du Niger dispose, à lui tout seul, d’un potentiel irrigable de près d’un million d’hectares.

    Il existe de réelles possibilités d’accroissement de la production irriguée de riz et d’augmentation des exportations sur les marchés limitrophes et au-delà.

    II.3. Elevage-pêche

    L’élevage occupe une place importante dans l’économie participant à 25 % du PIB du secteur primaire et 11 % du PIB national. Ainsi, le bétail est le 3e produit d’exportation du Mali après l’or et le coton.

    Les exportations se constituent essentiellement de bétails sur pied, vers les pays frontaliers : les bovins et ovins vers la Cote d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger ; les Camelins sont acheminés vers la Mauritanie et l’Algérie.

    S’agissant de la pêche, il existe trois principales zones de production de poisson qui sont le Delta intérieur du Niger, le lac de selingué et le lac de Manantali.

    La pêche contribue au PIB pour environ 4,2% et a créé 500 000 emplois. La production halieutique est estimée à plus de 150.000t/an, plaçant ainsi le Mali parmi les premiers pays africains producteurs de poissons d’eau douce.

    II.4. Mines

    Le sous-sol malien fait partie des plus riches du continent noir et regorge d’une importante variété de pierres précieuses et de matières fossiles. Le secteur minier est l’un des plus rentables au Mali par sa contribution au PIB. Le Mali est le 3e pays producteur d’or du continent après l’Afrique du Sud et le Ghana.

    Outre l’or, l’industrie extractive concerne les matériaux de construction (marbre, argile, grès, dolérite, granit…), le sel gemme, les pierres semi-précieuses telles que le grenat, etc.

    Les revenus tirés de l’or représentent environ 25 % du PIB et 75 % des recettes d’exportation. La part de l’or dans l’économie n’a cessé de croître au cours des 20 dernières années, sans création endogène de la valeur ajoutée à travers une transformation locale de l’or.

    Le secteur minier attire de nombreux investissements directs étrangers. Ce qui explique la présence de sociétés comme RANDGOLD, ANGLOGOLD ASHANTI, MERREX GOLD, IAM.

    II.5. Pétrole

    La prospection sur les hydrocarbures est actuellement menée sur le bassin de Taoudénit et le graben de Gao par cinq (5) sociétés (BARAKA VENTURE, MALI PETROLEUM, MALI OIL, MARKMORE et ENERGETIC). Vingt-trois (23) blocs sont attribués sur un total de vingt-sept (27).

    Beaucoup de permis pétroliers ont été accordés « en un temps record » dans le début des années 2000, mais la plupart des sociétés qui ont reçu ces permis n’ont pas les capacités techniques et financières pour l’exploitation.

    Le Mali n’ayant pas d’accès à la mer, « les sociétés sont moins enthousiastes que pour les gisements offshore du golfe de Guinée, où il est facile d’exporter le brut. »

    II.6. Énergie

    La consommation énergétique provient en grande partie (81 %) du bois et du charbon de bois, largement devant les produits pétroliers (16 %) et l’électricité (3 %). Cette surconsommation des produits du bois (6 millions de tonnes en 2002) crée une pression trop forte sur les forêts et accélère la désertification.

    Seulement, 16% de la population a accès à l’électricité, mais dans les zones rurales, ce taux n’est que de 1%. Selon l’OCDE, l’électricité malienne est fournie à 80% par les centrales hydrauliques et à 20% par les centrales thermiques. Les délestages et coupures d’électricité commencent à partir du mois de janvier, quand les barrages n’ont pas recueilli assez d’eau.

    Par ailleurs, le Mali dispose de ressources appréciables d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse et hydroélectricité). Mais celles-ci sont à ce jour faiblement exploitées. Le meilleur gisement éolien du Mali se situe dans le Nord du pays.

    Le potentiel hydraulique : Les ressources en eau de surface sont très importantes et sont principalement constituées par le fleuve Sénégal avec 1 800 km dont 669 km au Mali, le fleuve Niger avec 4 200 km dont 1 780 km au Mali et leurs principaux affluents. Ces cours d’eau coulent dans d’immenses plaines. On estime à 50 milliards de m3 le potentiel en eau de surface pérenne et à 66 milliards de m3 le potentiel en eaux souterraines renouvelables.

    II.7. Industrie :

    Il existe actuellement plus de 450 entreprises industrielles, dont plus de 340 en activité. 70% d’entre elles sont installées à Bamako. Elles emploient plus de 18.000 personnes. Il s’agit essentiellement d’industrie de transformation de la production agricole : biscuiterie, pâtes alimentaires, confiserie, conserverie, brasserie, boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine de textile et de tabac.

    II.8. Tourisme

    Le Mali dispose d’un important patrimoine touristique, naturel, culturel et historique. Les plus importantes curiosités naturelles sont :

    • les falaises de Bandiagara et le Plateau Dogon,

    • la réserve de Biosphère de la Boucle de Baoulé,

    • la réserve des Éléphants du Gourma,

    • les sites éco touristiques constitués des bassins des fleuves Sénégal et Niger et les ressources du Delta central du Niger,

    • les dunes et désert du Nord du pays,

    • les parcs, forêts et réserves (réserve du Bafing notamment), etc.

    III. Plan pour la relance durable du Mali 2013-2014

    Les options stratégiques de la politique macro-économique du Gouvernement sont désormais orientées autour du désengagement de l’Etat des activités productrices et commerciales, de la promotion du secteur privé et associatif, de la décentralisation des décisions et des actions de développement, de la responsabilité des communautés villageoises, notamment dans l’aménagement et la gestion de leurs territoires.

    Selon le FMI, les entreprises au Mali se heurtent à un des environnements les plus difficiles au monde. Le Gouvernement s’est donc engagé à combattre la corruption, à faciliter l’accès à la finance et à améliorer la qualité des services publics, et à assouplir les procédures en matière d’investissement.

    Les principales actions envisagées pour la relance économiques sont notamment :

    1) L’identification des entreprises affectées par la crise et la défiscalisation des dépenses liées à leur réhabilitation ;

    2) L’apurement progressif des instances de paiement au Trésor public en faveur des entreprises ;

    3) L’indemnisation des victimes de la crise ;

    4) La mise en œuvre des mesures d’allégements fiscaux ;

    5) La poursuite de la procédure de création de fonds de garantie du secteur privé ;

    6) La réhabilitation des infrastructures de base à caractère économique (routes, énergies, télécommunications…) ; et

    7) La mise à disposition de fonds destinés à la couverture des besoins en fonds de roulement des entreprises.

    Quelques opérateurs économiques maliens :

    • Modibo Keita, PDG de GDCM (céréales) ;

    • Boubacar Tandja, (import/export-commercialisation du riz) ;

    • Bakary Togola (grand exportateur de la Mangue) ;

    • Youssouf Traoré (transport routier) ;

    • Moussadek Bally (hommes d’affaires et propriétaire de trois grands hôtels à Bamako) ;

    • Aliou Boubacr Dialoo (homme d’affaires et PDG de Wassoul’OR) ;

    • Mamadou Djigué,(Import/Export– notamment l’agroalimentaire).

    IV. Protections et garanties des investissements

    L’appartenance du Mali aux deux organisations sous-régionales que sont l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et son adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en font un site d’investissement fort prometteur.

    Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes privilèges que les investisseurs nationaux. Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales qui effectuent au Mali un investissement financé par un apport en devises.

    Les litiges pouvant survenir entre les investisseurs étrangers et l’État sont réglés d’abord par la procédure à l’amiable ou dans le cadre des accords bilatéraux de protection des investissements étrangers. En cas d’échec, les parties auront recours à la procédure d’arbitrage qui est celle prévue par la Convention du 18 mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États (CIRDI), établie sous l’égide de la Banque Mondiale et ratifiée par le Mali le 3 janvier 1978.

    Trois régimes d’agrément sont prévus dans l’actuel Code des Investissements, à savoir :

    • Le régime A, appelé régime des petites et moyennes entreprises. Il concerne les investissements d’un montant inférieur à 150 Millions de Francs CFA.

    • Le régime B, appelé régime des grandes entreprises pour les investissements supérieurs ou égaux à 150 Millions de Francs CFA.

    • Le régime dit des zones franches, pour les entreprises nouvelles tournées principalement vers l’exportation qui peuvent écouler jusqu’à 20% de leur production sur le marché national.

    V. Récapitulatif des besoins :

    • L’éducation (réhabilitation des écoles et constructions de nouvelles salles de classe) ;

    • Le transport (construction de nouvelles routes bitumées et des pistes locales et communales);

    • l’irrigation ;

    • L’approvisionnement en électricité (les installations hydrauliques et énergétiques doivent être renforcées ;  la remise en état des centrales électriques des centres urbains de la zone Nord) ;

    • Soutien au monde rural  pour assurer la sécurité alimentaire (investir dans les filières agricoles) ;

    • La remise en état des stations de pompages/ puits des centres urbains de la zone Nord ;

    • Soutien au secteur tertiaire (NTIC) ;

    • Formation professionnelle (carence des écoles de formation à l’image de l’OFPPT au Maroc) ;

    • Manque flagrant d’infrastructures sanitaires même dans la capitale (vétusté des structures existantes : nécessité de réhabilitation ou de mise à niveau) ;

    • Besoin d’accès au traitement du VIH pour les personnes touchées par la maladie (destruction totale ou partielle des centres de soins au Nord par les jihadistes) ;

    • Reconstruction et réhabilitation des sites et monuments endommagés pendant le conflit ;

    • Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou.

    VI- RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LE MAROC ET LE MALI

    Les opérateurs économiques marocains jouent un rôle grandissant au Mali : le 22 juillet 2008, dans le cadre de la privatisation de la Banque Internationale pour le Mali (BIM-SA), détenues par l’Etat malien, la Banque Marocaine Attijari WafaBank s’est adjugée 51% des actions de l’Etat malien. Même chose pour Maroc Télécom qui détient 42% du marché de la téléphonie, en commençant par 17% au début.

    Il faut signaler aussi que la BMCE détient 70% de la BOA (Bank of Africa) et que la Banque populaire est majoritaire à Atlantic Bank.

    Il y a lieu de souligner que selon le Ministre malien du Commerce, les échanges commerciaux entre nos deux pays restent en deçà des aspirations attendues (30 millions de Dollars US)), quand bien même ils ont connu un saut qualitatif ces dernières années.

  • Dr Kida Modibo Kane, lobbyste du Maroc en Afrique

    DR KIDA MODIBO KANE

  • Fiche Sur le conflit au Mali

    Royaume du Maroc

    Ministère des Affaires Etrangères

    et de la Coopération

    Direction des Affaires Africaines

    27 août 2014

    Fiche

    Sur le conflit au Mali

    1. Situation politique :

      • Deux années après l’arrivée au pouvoir du Président Boubacar Keita, le Mali souffre, de l’avis presque unanime des observateurs, de plusieurs dysfonctionnements au niveau de la gouvernance malgré les engagements formulés par les autorités maliennes lors de la Conférence des donateurs pour la reconstruction du Mali, organisée le 15 mai 2013.

      • Le Mali fait face également à un problème d’instabilité au niveau du Gouvernement qui s’est manifesté par le limogeage en avril dernier de l’ancien Premier Ministre Omar Tatam Ly et son remplacement par Monsieur Moussa Mara qui a formé un nouveau gouvernement, le 11 avril 2014. La non appartenance de ces deux personnalités au parti présidentiel (RPM), qui détient la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, provoque toujours un malaise chez les partisans du chef de l’Etat, qui souhaitent la nomination d’un des leurs à ce poste stratégique.

      • Une autre manifestation de la mal-gouvernance réside dans l’omniprésence de fils du Chef de l’Etat, Karim Keita, qui occupe tous les espaces de la gestion des affaires publiques et installe un système de clientélisme, de népotisme et de passe-droits. Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, à plus ou moins long termes, Karim Keita s’appuie sur l’expertise d’un allié de taille, l’ancien Ministre de la Défense, Soumailla Boubèye Maiga, et ses réseaux mis au service de l’Algérie.

      • Les relations du gouvernement malien avec les bailleurs de fonds traversent actuellement une crise de confiance notoire qui a provoqué la suspension de l’aide budgétaire européenne au gouvernement malien. Après l’annonce il y a quelque mois, par le FMI et la Banque Mondiale de leurs préoccupations concernant certaines transactions financières, allusion à l’achat d’un avion présidentiel et la passation suspecte d’un marché d’armement, l’Union Européenne a annoncé, en juin 2014, la suspension de son aide au Mali en raison du non respect par les autorités maliennes de ses engagements en matière de «bonne gouvernance» et de «réformes».

    1. Situation militaire :

      • Malgré les efforts de la communauté internationale et du gouvernement malien, la quasi-totalité des villes du nord du pays, en dehors de Tombouctou et de Gao, sont aux mains de groupes rebelles rivaux.

      • Les autorités maliennes font preuve d’impuissance, voire d’un manque de discernement vis-à-vis des événements au nord du pays, comme il a été le cas lors de la visite du Premier Ministre malien, le 17 mai 2014 au nord du Mali, qui a provoqué une forte réaction militaire des groupes armés touaregs.

      • Ces difficultés s’accompagnent de plusieurs problèmes opposant les autorités maliennes à la Minusma. Il convient de signaler que la résolution du Conseil de Sécurité N°2164 (25 juin 2014) prolonge pour un an (juin 2015) la mission de la Minusma, ajoutant deux tâches supplémentaires à son mandat : la protection du Personnel des Nations Unies et l’appui à la sauvegarde du patrimoine culturel malien.

      • L’opération Serval qui a pris officiellement fin, le 31 juillet 2014, après plus d’un an et demi, n’a pas pu éradiquer totalement la menace terroriste sur le territoire malien. A cet effet, des soldats français engagés dans le cadre de la force Barkhane, ont bombardé, début août 2014, des positions jihadistes au nord du Mali. Pour rappel, la force Barkhane, qui a succédé à l’opération Serval, est composée de 3000 militaires français réparties sur les cinq pays du Sahel à savoir le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso dont le but est d’élargir la lutte contre les mouvements djihadistes.

      • Signature d’un accord entre la France et le Mali : Conclu le 16 juillet 2014, l’accord de coopération militaire entre la France et le Mali vient conférer un cadre juridique à la présence militaire française au Mali. Cet accord définit en deux axes les domaines de la coopération en matière de la défense: l’échange de vues et d’informations relatives aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale, et l’organisation, l’équipement et l’entraînement des forces.

      • Selon certaines analyses, la France compte installer une base militaire au Mali dans un lieu qui serait loin de la frontière algéro-malienne pour éviter tout malentendu avec l’Algérie.

    1. Question touareg et retour de l’Algérie sur la scène malienne :

      • Après s’être opposé à toute opération militaire au Mali visant à déloger les groupes armés, opposition qui l’a mis un peu à l’écart durant les premiers mois de l’intervention française et onusienne au Mali, l’Algérie a signé ces derniers mois un retour spectaculaire dans la médiation entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement malien.

      • Ce retour en force sur la scène malienne est d’autant plus significatif qu’il bénéficie désormais du soutien de la France, dont le chef de la diplomatie, Monsieur Laurent Fabius a déclaré, le 09 juin 2014, au cours d’une visite à Alger que « le dialogue au Mali passe par trois canaux : la CEDEAO, le Représentant spécial du Président malien et l’Algérie, dont l’efficacité est reconnue par les uns et les autres ».

      • L’Algérie se cherche une crédibilité internationale à ses initiatives de médiation. A cet effet, elle a profité de la tenue à Djedda les 18 et 19 juin 2014, de la 41ème du Conseil des Ministres de l’OCI pour faire connaître son rôle de médiateur dans la crise malienne. De même, lors du 23ème sommet de l’Union Africaine, tenu fin juin 2014 à Malabo, le Ministre algérien des Affaires Etrangères a fait part de l’enthousiasme de son pays pour jouer ce rôle de médiation

      • Mais au-delà de ces considérations, il convient de signaler que l’Algérie, octroie un intérêt particulier au conflit au Nord du Mali pour lequel elle a créé en accord avec les autorités maliennes, le comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali, qui a tenu jusqu’à aujourd’hui six réunions dont la dernière s’est déroulée à Alger le 21 août 2014 sous la présidence des chefs de la diplomatie des deux pays.

      • S’agissant des résultats obtenus dans cette médiation algérienne, il convient de signaler qu’une déclaration de cessation des hostilités et une feuille de route des négociations entre les protagonistes ont été signés, le 24 juillet 2014, dans le cadre du dialogue inclusif inter-malien qui s’est déroulé du 17 au 24 juillet 2014 à Alger.

      • La feuille de route détermine d’une part les principes de références régissant les dispositifs de règlement du conflit, et d’autre part l’agenda des négociations ainsi que les thèmes et les mécanismes de déroulement de ces négociations.

      • Comme principes de base, les parties s’accordent à respecter l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Mali ainsi que la forme républicaine et la laïcité de ce pays. Le Mali et les groupes armés rebelles expriment dans ce cadre leur engagement à un règlement pacifique du conflit.

      • Au sujet de l’accompagnement de la médiation entre les Parties, la feuille dispose que l’Algérie mène cette médiation, en tant que chef de file, avec une équipe composée de la médiation de la CEDEAO, de l’ONU/MINUSMA, de l’UA, de l’OCI, de l’UE ainsi que d’autres Etats de la région.

    IV- Relations Maroc-Mali

    a- Coopération bilatérale

      • Marquées depuis plus d’une décennie par une léthargie due à la reconnaissance par le Mali de la pseudo-RASD, les relations bilatérales entre le Maroc et le Mali connaissent actuellement une certaine amélioration, sous l’effet de la nouvelle donne créée par les deux visites de Sa Majesté le Roi au Mali respectivement en septembre 2013 et février 2014.

      • Au cours de la visite royale au Mali au mois de février 2014, les deux pays ont procédé à la signature de 17 accords de coopération. Ces accords portent sur des actions de coopération dans les domaines de l’élevage, du transport aérien, du commerce, de la santé, des télécommunications, de l’énergie, de la formation professionnelle, de la micro-finance et du logement social.

      • Un Forum Economique maroco-malien a été organisé le 15 mai 2014 à Bamako entre les opérateurs économiques des deux pays.

      • Dans le cadre de cette nouvelle dynamique des relations bilatérales, le Président malien Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué une visite de travail au Maroc pour participer à Meknès aux 7ème Assises de l’agriculture, ainsi qu’à l’ouverture officielle du SIAM organisé du 24 avril au 3 mai 2014.

      • Au cours de cette année (2014), plusieurs Ministres maliens ont effectués des visites au Maroc, dont le Ministre de la Justice, garde des sceaux, le Ministre des maliens de l’extérieur. D’autres visites sont attendues, notamment celle du Ministre des Affaires Etrangères, celle du Ministre malien des Domaines de l’Etat, des Affaires Foncières et du Patrimoine et celle du Médiateur de la République du Mali.

    b- Le Maroc et le problème touareg 

      • Quelques semaines avant de se rendre au Mali, en visite officielle, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a reçu le 31 janvier 2014, Monsieur Bilal AG Chérif, Secrétaire Général du Mouvement National pour la Libération de l’Azawad. Lors de cette audience, Sa Majesté a réitéré le souci constant du Maroc de préserver l’unité territoriale et la stabilité du Mali, ainsi que la nécessité de contribuer à une solution et à un compromis qui permettraient de lutter contre les mouvements intégristes et terroristes qui menacent aussi bien les pays du Maghreb que la région du Sahel et du Sahara et de favoriser le développement et la dignité du peuple malien frère, dans la concorde entre l’ensemble de ses composante. A cette même occasion le Souverain a encouragé le MNLA à continuer à s’inscrire dans le cadre de la dynamique régionale, initiée par l’ONU et la CEDEAO, selon une approche réaliste et efficiente, à même de parvenir à une solution définitive et durable à la crise actuelle.

      • Suite aux affrontements qui ont opposés au cours de la seconde moitié de mai 2014, les groupes armés touaregs aux forces militaires maliennes, le Maroc a joué un rôle crucial et discret auprès du MNLA pour parvenir au cessez-le-feu entre les protagonistes le 23 mai 2014.

      • Les autorités maliennes ont toujours sollicités la médiation du Maroc dans le conflit les opposant à certaines factions touaregs. Cette appréciation qui a été exprimé à plusieurs reprises par des hauts responsables maliens, a été réitéré par le Ministre malien des Affaires Etrangères, le 30 juillet 2014 à Bamako, lors des festivités de la fête de trône, qui a demandé la poursuite de ces efforts discrets du Maroc en faveur du retour de la paix et de la réconciliation dans son pays.

      • Depuis le déclenchement de la crise au Mali et notamment depuis le coup d’Etat du 22 mars 2012 au Mali le Maroc n’a cessé de réitérer « son attachement à la stabilité, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République du Mali ».

      • Après la proclamation unilatérale par le MNLA de l’indépendance de l’Azawad, le Maroc a réitéré le 07 avril 2012 la position du Maroc au sujet de la proclamation unilatérale par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) de l’indépendance du Nord-Mali vis-à-vis de la République malienne. Il a qualifié cette démarche de « totalement inacceptable pour le Royaume du Maroc eu égard à ses graves incidences sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région tout entière ».

      • Le Royaume a appelé, le 17 mai 2012, à l’occasion de la présentation d’une aide humanitaire aux réfugiés maliens au Burkina Faso « les Maliens, toutes composantes et sensibilités confondues, à la réconciliation, à la concordance et à la tolérance, en mettant de côté les divergences pour réaliser la sécurité et la stabilité dans ce pays frère et faire face aux défis auxquels il fait face dans cette étape difficile de son histoire ».

      • Suite aux actes de destruction perpétrés par les groupes armés contre certains sites culturels et mausolées au nord du Mali, Le Maroc a indiqué dans un communiqué publié, le 30 juin 2012, qu’il suit « avec une grande préoccupation les développements dangereux qui se poursuivent au Mali frère et qui ont entraîné la destruction volontaire de sites historiques, culturels et religieux dans l’ancienne ville de Tombouctou ».

  • Le magazine Maghrib Al Yaoum accuse le conseiller économique du roi Mohamed VI et d’autres, de ruiner le Maroc

    Un véritable tremblement de terre au Maroc

    Mohamed Al Majidi, le très puissant et intouchable conseiller et gestionnaire des avoirs du roi Mohamed VI vient d’être attaqué de front par le magazine Maghrib Al Youm

    Mohamed Mounir Al Majidi

    Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été dénoncé par le journal comme l’un des piliers de l’économie de rente (lire en fin de cet article, la définition de l’économie de rente et ses répercussions sur l’économie marocaine), qui asphyxie le peuple marocain de même que l’économie de la nation.

    L’article publié par le journal Maghrib Al Yaoum et qui constitue un véritable coup de tonnerre dans le paysage économique marocain, fait suite à l’instruction, donnée récemment par le roi Mohamed VI à son premier ministre d’entamer la chasse aux gros rentiers et aux « capitalistes sauvages » ayant constitué leur fortune colossale sur le dos du peuple marocain 

    Al Majidi est épinglé comme un homme ayant profité de sa position pour cumuler une fortune monumentale.

    Passant par la domination du marché de la publicité, l’organisation de festivals onéreux, la mise sous tutelle du sport marocain, la mainmise sur terres des Habous, et la liste est trop longue que pour la reprendre ici, le conseiller du roi boit la tasse…etc

    Cette sortie journalistique augure d’une nouvelle politique décidée par le Palais à l’encontre des Rentiers, venus souvent de rien, ayant bâti leurs immenses fortunes en profitant de leur proximité avec le Makhzen.

    Ces rentiers n’ont pas voulu accorder l’attention qu’il fallait au discours du roi Mohamed VI de novembre passé, dans lequel le souverain s’était demandé, « naïvement », où se trouve la fortune au Maroc. 


    Article en arabe paru dans le site Goud.ma

    الماجيدي يمثل الخطر الذي يهدد المغرب. من ابطال الريع والفساد قفز على الرياضة ومهرجانه يستنزف الملايير من أموال دافعي الضرائب وهذه قائمة فضائحه وسبب خوف الصحف انتقاده

    التاريخ فبراير 04, 2015

    خصصت مجلة “مغرب اليوم” لهذا الاسبوع غلافها لاقتصاد الريع وكتبت انه “الخطر الذي يهدد المغرب” من نماذج الفساد والريع الذي قدمته المجلة في غلافها من سمتهم بأبطال الريع والفساد، وكتبت مجلة رجل الاعمال عبد الهادي العلمي “هي لوبيات قوية لها مناعة كبيرة ولم يطلها الاصلاح” بل قاومته وتقاومه ضد اعلى الادارة السياسية للدولة وحتى المطالب المشروعة للمواطنين” واضاف ان هذه اللوبيات “تريد الرجوع بالمغرب الى عهد السيبة”.

    يرسم صورة لشخصية تعرفونها دون ان يسميها في البداية فكتب “كانوا بسطاء ليتربعوا بعد سنوات من النهب على عرش الثراء، منهم من بات عرابا لسوق الإشهار” ويتحدث عن محمد منير الماجيدي دون ان يسميه 
    “رجل قاده طموحه غير المشروع الى احتلال الصدارة في عالم الإشهار” طبعا عزز ذلك بلوحة اشهارية لمجموعته “اف سي كوم” في غلاف المجلة.
    العلمي في فقرة موالية غادي يدخل صحيح فالماجيدي، فاتهمه بالتطاول على “أراضي الأحباس الاسلامية مستغلا موقعه لتقوية امبراطوريته المالية “اف سي كوم” المتخصصة في الإعلانات و”اف سي دي” الإشهار على المنابر الإعلامية التي كمم لها الأفواه حتى لا تصوب حبر أقلامها الى فضائحه وخروقاته التي لا تعد ولا تحصى”.
    وزاد تيرا فيه العلمي عبر “مغرب اليوم” من خلال حديثه عن “خروقات اخرى” منها “تجربة الرياضة عبر بوابة الفتح الرباطي” و”الموسيقى بتنظيم مهرجان يستنزف من أموال دافعي الضرائب الملايير”
    ثم عرج على جنيرالات الجيش وكشف فسادهم وكتب “قادة علقوا على صدروهم نياشين النهب واستغلال ثروات البلاد”

    تفاصيل اكثر اثارة لي عدد هذا الاسبوع من “مغرب اليوم”


    —————————————–

    L’économie de rente, (Iqtissad -rri3) 

    par Lahcen Achy

    Qu’est ce que l’économie de rente?

    L’économie de la rente repose sur la création, la protection et l’exploitation de privilèges, de faveurs ou d’opportunités d’affaires à l’abri de la concurrence et de l’efficience économique. 

    Le danger de la rente par rapport à la corruption ou au détournement des deniers publics est qu’elle revêt un caractère «légal». 

    Les dispositions qui la régissent sont traduites dans des lois, des décrets, des circulaires….

    La rente prend plusieurs formes. Certaines formes sont très visibles. 

    C’est le cas des agréments de transport public ou ceux de l’exploitation des carrières de sable qui ont récemment fait l’objet de beaucoup de débat. 

    Toutefois, les formes les plus visibles de la rente ne sont pas nécessairement les plus problématiques ou les plus coûteuses pour la collectivité. 

    Plusieurs politiques publiques sont utilisées dans le but de canaliser des rentes vers des groupes particuliers.

    C’est le cas dans le passé de la politique de marocanisation, de l’octroi des licences d’importation ou de protection commerciale pour certains produits et pas d’autres, ou encore de crédits à taux bonifiés pour certains secteurs. 

    C’est le cas aujourd’hui des exonérations fiscales partielles ou totales de certaines activités ou de certaines régions. 

    C’est aussi le cas de certaines aides de l’Etat en cash ou nature (soutien foncier à des projets privés dans l’industrie, l’agriculture ou le tourisme) dans le cadre des politiques dites de promotion de l’investissement. 

    L’Etat, par exemple, a renoncé pour la seule année 2011 à 32 milliards de DH (soit 4% du PIB) au titre d’exonérations fiscales au profit d’un certain nombre de secteurs d’activité dont la promotion immobilière et la grande agriculture. 

    L’Etat continue également d’accorder des aides budgétaires directes qui se montent en dizaines de milliards à des projets privés. 

    Or, aucune évaluation sérieuse de l’efficacité de ces mécanismes d’aide n’a été réalisée et aucune liste des bénéficiaires de ces privilèges n’a jamais été publiée.

    La rente ne provient pas toujours des interventions de l’Etat. Elle peut aussi être générée par l’absence de son intervention. 
    . C’est le cas par exemple où la formation d’un cartel ou l’abus d’une entreprise en position dominante sont tolérées par l’Etat. 
    . Le coût pour la collectivité de la passivité de l’Etat et de l’absence d’une véritable autorité de la concurrence se compte en plusieurs milliards de dirhams.

    Qu’est ce qui explique la prolifération de l’économie de rente?

    La rente dans les pays en développement, comme le Maroc, fait partie du système politico-économique et constitue une source fondamentale de sa légitimation. 

    . Ce système est historiquement basé sur un contrat implicite ou explicite par lequel la rente est accordée par le pouvoir politique à un groupe d’intérêt en échange de son obédience et son soutien politique. 
    . La terminologie et l’emballage des mécanismes de la rente ont évolué et se sont sophistiqués dans le temps. 

    Toutefois, leur finalité et leurs effets restent les mêmes.

    Au fur et à mesure qu’un pays se démocratise et que le pouvoir politique est tenu de justifier ses politiques et rendre compte de leurs effets sur la collectivité, les privilèges et les rentes injustifiés tendent à s’effriter.
    .  Seuls les transferts perçus par la collectivité comme légitimes par rapport à un système de préférences sociales sont acceptés. 
    . Ils sont toutefois alloués dans la transparence et soumis à une évaluation rigoureuse. Même des transferts qui, à priori, sont justifiées peuvent générer des comportements pervers. 
    . C’est le cas, par exemple, des indemnités de chômage qui poussent certains chômeurs à ne pas chercher activement un emploi. 
    En quoi la rente nuit-elle à l’économie et à la cohésion sociale?
    Dans une économie dominée par la rente, les acteurs deviennent pervertis. 
    . ls dépensent leur temps et argent à la recherche et l’appropriation de la rente. 
    . Les investisseurs se détournent des activités soumises à la concurrence qui exigent des efforts d’innovation et de productivité au profit d’activités qui permettent d’accéder à une opportunité de rente. 
    . Ils sont souvent prêts à transgresser les règles formelles ou à recourir à la corruption pour créer, maintenir ou bénéficier d’une rente. 

    La prolifération de l’économie de rente porte gravement atteinte à la cohésion sociale. Les individus peuvent très bien acceptés que certains s’enrichissent sur la base de l’effort et du mérite. 
    . En revanche, ils sont beaucoup moins tolérants vis-à-vis de ceux qui réussissent en manipulant les règles et en exploitant des privilèges qui leurs sont accordés de façon exclusive.

    .Combattre les mécanismes de la rente et mettre fin au détournement « légalisé » des ressources publiques requièrent une vision d’ensemble et un travail de longue haleine. 
    . C’est une tache qui ne sera pas de tout repos. Elle doit faire face à un front de résistance de la part de tous ceux qui voudraient protéger leurs « acquis » et maintenir le statuquo.

    Source