Mois : septembre 2010

  • Maroc : Des nouvelles des mineurs de SMESI

     Par Ali Fkir
    COMMUNIQUÉ
    Les 850 mineurs de SMESI ( Khouribga) licenciés abusivement par l’OCP (1er groupe économique du Maroc) ont gardé ces derniers jours une trêve suite aux promesses faites par des personnes du cabinet royal quant à la satisfaction de leurs légitimes revendications.
    Rappelons que ces centaines de prolétaires et leurs familles vivent depuis bientôt 15 mois une véritable descente aux enfers:
    – Licenciement abusif
    – Harcèlement répressif
    – Agression physique
    – Arrestations arbitraires
    – Procès iniques
    – Condamnations à des peines de prison fermes
    – Déscolarisation des enfants
    – Divers drames sociaux

    Le bureau syndicat (UMT) des ces victimes de l’arbitraire vient de publier un communiqué où il réitère leurs légitimes revendications.
    De même l’Union locale des syndicats de l’UMT (Khouribga), la section de Khouribga de l’AMDH ont publié ces derniers jours des communiqués de solidarité avec ces victimes de l’arbitraire.
    Le Comié de solidarité avec les ouvriers de SMESI(CSOS) réaffirme quant à lui sa solidarité inconditionnelle avec ces prolétaires et se tient prêt à reprendre ses actions dans le cas où les promesses faites ne soient pas tenues.
    Nous nous adressons à toutes les organisations syndicales et associatives, à tous et à toutes les ami-es des causes justes (au Maroc et l’étranger) de ne pas desserrer la pression sur le gouvernement marocain, véritable responsable de ce drame social.
    Le CSOS exige :
    – La réintégration des ces prolétaires licenciés abusivement par l’OCP, le géant groupe étatique
    – Leur titularisation au sein de l’OCP
    – Le respect de leur choix syndical

    Communiqué du bureau syndical des ouvriers de SMESI
    (en arabe)
    الاتحاد المغربي للشغل
    نقابة عمال سميسي ريجي بخريبكة
    بيـــــــــــــــــــان
    لازالت السلطات المحلية بخريبكة تكرس انحيازها السافر لإدارة الفوسفاط من خلال مناوراتها الجديدة القديمة الهادفة إلى ربط العمال بشركات وهمية بغية التنصل منهم بعد ذلك، من خلال تسخير ثلة من المقدمين و الشيوخ و القياد و الباشوات الذين عمل بعضهم على الضغط على أحد العمال من أجل التوقيع مع شركة وهمية مدة محددة و من تم نقله الى مكان عمله بسيارته الخاصة، فضلا عن ذلك لازالت السلطات المحلية تسعى الى بث الشائعات من خلال وسائلها المعروفة لزرع البلبلة و الفتنة بين صفوف العمال الذين أبانوا غير ما مرة عن مناعتهم التأطيرية و التنظيمية ضد كل ما من شأنه أن يشتت وحدتهم.
    وقد سعت السلطات المحلية منذ اندلاع الأزمة الاجتماعية الى رفع تقارير كاذبة إلى الجهات العليا هدفها تشويه صورة نقابة سميسي وقد وجد العمال صدى هذه التقارير الكاذبة كلما تنقلوا الى الرباط، وكان المبتغى من ذلك كله خدمة الطرف الاقوى إدارة الفوسفاط ضد الطرف الأضعف عمال سميسي لتبرير الظلم المسلط عليهم و التغطية على حقوقهم المشروعة. أما الطرف التاني المسؤول المباشر عن هذه الفضيحة الاجتماعية فهو إدارة الفوسفاط التي لازالت تدبر ملف التشغيل وفق المبدأ الاستعماري »المغرب النافع و المغرب الغير نافع » وضرب مبدأ الجهوية من خلال تهميش عمال سميسي و تجريدهم من كرامتهم و آدميتهم رغم أنهم من أبناء المنطقة التي تعرف استثمارات فوسفاطية ضخمة جعلت القطاع يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية المؤهلة معرفيا و مهنيا وهي شروط تتوفر في عمال سميسي باعتراف مسؤولي الفوسفاط بحكم السنوات التي قضوها في مختلف الأوراش التابعة لإدارة المجمع التي لازالت تصر على معالجة هذا الملف الاجتماعي رغم معرفتها لحيثياته و حقائقه وفق عقلية الغالب و المغلوب، وعلى هذا الأساس فإذا كانت الإدارة الفرعونية تعتبر تجويع الاطفال و النساء و من يعولهم لأزيد من 15 شهرا انتصارا و مفخرة لها فهنيئا بهذا الإنتصار! وسيكتب لها التاريخ ذلك !.
    وفي سياق هذه الظروف و الملابسات خرج المعتقلون الشرفاء من سجنهم بعد ان حكم عليهم ظلما و جورا بأربعة أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 درهم مقابل ترك الجلادين الذين تسببوا في هذا الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق و على رأسهم  » نبزار » المدير السابق للقطب المنجمي رمز الحرس القديم و الذي نحتفظ بحقنا في متابعته و ملاحقته قانونيا و حقوقيا في الوقت المناسب.
    وانطلاقا مما سلف ذكره فإننا :
    1- نعلن تشبثنا الكامل بمطالبنا المشروعة المتمثلة في رجوع العمال دون قيد أو شرط إلى أماكن عملهم و إدماجهم في قطاع الفوسفاط تفعيلا لمذكرة الرئيس المدير العام PDG-I-01 وإسوة بمن سبقهم.
    2- ندعو الجهات العليا المسؤولة في هذا البلد إلى إنصاف عمال سميسي ورد حقوقهم المغتصبة إليهم بعد تجويع و تشريد دام أزيد من 15 شهرا خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض المناسبات الاجتماعية كشهر رمضان و الدخول المدرسي.
    3- نوجه رسالة واضحة إلى كل الجهات المعنية بملفنا الاجتماعي مفادها أننا عبرنا غير ما مرة عن حسن نوايانا بتجميد النضال في الكثير من المحطات عبر مسيرتنا النضالية آخرها المهلة التي لازالت سارية المفعول لحد الآن و التي نتمنى أن تفضي الى وضع حد لقضية اجتماعية طال أمدها دون مسوغات قانونية أو اقتصادية.
    4- ندعوا كافة العمال إلى المزيد من رص الصفوف ولم الشمل و التعبئة الشاملة استعداد لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
    – وفي الأخير يدعو جميع الهيئات السياسية، الحقوقية، المدنية، المنابر الإعلامية والفعاليات المناضلة لمساندة ودعم نضالات عمال سميسي ريجي في معاركهم النضالية.
    عن المكتب
    خريبكة، في: 07 شتنبر 2010
    عاشت وحدة العمال صامدة و مناضلة
    عاش الاتحاد المغربي للشغل
    Source : Solidarité Maroc, 14/9/2010

  • Maroc : Des nouvelles des mineurs de SMESI

     Par Ali Fkir
    COMMUNIQUÉ
    Les 850 mineurs de SMESI ( Khouribga) licenciés abusivement par l’OCP (1er groupe économique du Maroc) ont gardé ces derniers jours une trêve suite aux promesses faites par des personnes du cabinet royal quant à la satisfaction de leurs légitimes revendications.
    Rappelons que ces centaines de prolétaires et leurs familles vivent depuis bientôt 15 mois une véritable descente aux enfers:
    – Licenciement abusif
    – Harcèlement répressif
    – Agression physique
    – Arrestations arbitraires
    – Procès iniques
    – Condamnations à des peines de prison fermes
    – Déscolarisation des enfants
    – Divers drames sociaux

    Le bureau syndicat (UMT) des ces victimes de l’arbitraire vient de publier un communiqué où il réitère leurs légitimes revendications.
    De même l’Union locale des syndicats de l’UMT (Khouribga), la section de Khouribga de l’AMDH ont publié ces derniers jours des communiqués de solidarité avec ces victimes de l’arbitraire.
    Le Comié de solidarité avec les ouvriers de SMESI(CSOS) réaffirme quant à lui sa solidarité inconditionnelle avec ces prolétaires et se tient prêt à reprendre ses actions dans le cas où les promesses faites ne soient pas tenues.
    Nous nous adressons à toutes les organisations syndicales et associatives, à tous et à toutes les ami-es des causes justes (au Maroc et l’étranger) de ne pas desserrer la pression sur le gouvernement marocain, véritable responsable de ce drame social.
    Le CSOS exige :
    – La réintégration des ces prolétaires licenciés abusivement par l’OCP, le géant groupe étatique
    – Leur titularisation au sein de l’OCP
    – Le respect de leur choix syndical

    Communiqué du bureau syndical des ouvriers de SMESI
    (en arabe)
    الاتحاد المغربي للشغل
    نقابة عمال سميسي ريجي بخريبكة
    بيـــــــــــــــــــان
    لازالت السلطات المحلية بخريبكة تكرس انحيازها السافر لإدارة الفوسفاط من خلال مناوراتها الجديدة القديمة الهادفة إلى ربط العمال بشركات وهمية بغية التنصل منهم بعد ذلك، من خلال تسخير ثلة من المقدمين و الشيوخ و القياد و الباشوات الذين عمل بعضهم على الضغط على أحد العمال من أجل التوقيع مع شركة وهمية مدة محددة و من تم نقله الى مكان عمله بسيارته الخاصة، فضلا عن ذلك لازالت السلطات المحلية تسعى الى بث الشائعات من خلال وسائلها المعروفة لزرع البلبلة و الفتنة بين صفوف العمال الذين أبانوا غير ما مرة عن مناعتهم التأطيرية و التنظيمية ضد كل ما من شأنه أن يشتت وحدتهم.
    وقد سعت السلطات المحلية منذ اندلاع الأزمة الاجتماعية الى رفع تقارير كاذبة إلى الجهات العليا هدفها تشويه صورة نقابة سميسي وقد وجد العمال صدى هذه التقارير الكاذبة كلما تنقلوا الى الرباط، وكان المبتغى من ذلك كله خدمة الطرف الاقوى إدارة الفوسفاط ضد الطرف الأضعف عمال سميسي لتبرير الظلم المسلط عليهم و التغطية على حقوقهم المشروعة. أما الطرف التاني المسؤول المباشر عن هذه الفضيحة الاجتماعية فهو إدارة الفوسفاط التي لازالت تدبر ملف التشغيل وفق المبدأ الاستعماري »المغرب النافع و المغرب الغير نافع » وضرب مبدأ الجهوية من خلال تهميش عمال سميسي و تجريدهم من كرامتهم و آدميتهم رغم أنهم من أبناء المنطقة التي تعرف استثمارات فوسفاطية ضخمة جعلت القطاع يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية المؤهلة معرفيا و مهنيا وهي شروط تتوفر في عمال سميسي باعتراف مسؤولي الفوسفاط بحكم السنوات التي قضوها في مختلف الأوراش التابعة لإدارة المجمع التي لازالت تصر على معالجة هذا الملف الاجتماعي رغم معرفتها لحيثياته و حقائقه وفق عقلية الغالب و المغلوب، وعلى هذا الأساس فإذا كانت الإدارة الفرعونية تعتبر تجويع الاطفال و النساء و من يعولهم لأزيد من 15 شهرا انتصارا و مفخرة لها فهنيئا بهذا الإنتصار! وسيكتب لها التاريخ ذلك !.
    وفي سياق هذه الظروف و الملابسات خرج المعتقلون الشرفاء من سجنهم بعد ان حكم عليهم ظلما و جورا بأربعة أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 درهم مقابل ترك الجلادين الذين تسببوا في هذا الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق و على رأسهم  » نبزار » المدير السابق للقطب المنجمي رمز الحرس القديم و الذي نحتفظ بحقنا في متابعته و ملاحقته قانونيا و حقوقيا في الوقت المناسب.
    وانطلاقا مما سلف ذكره فإننا :
    1- نعلن تشبثنا الكامل بمطالبنا المشروعة المتمثلة في رجوع العمال دون قيد أو شرط إلى أماكن عملهم و إدماجهم في قطاع الفوسفاط تفعيلا لمذكرة الرئيس المدير العام PDG-I-01 وإسوة بمن سبقهم.
    2- ندعو الجهات العليا المسؤولة في هذا البلد إلى إنصاف عمال سميسي ورد حقوقهم المغتصبة إليهم بعد تجويع و تشريد دام أزيد من 15 شهرا خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض المناسبات الاجتماعية كشهر رمضان و الدخول المدرسي.
    3- نوجه رسالة واضحة إلى كل الجهات المعنية بملفنا الاجتماعي مفادها أننا عبرنا غير ما مرة عن حسن نوايانا بتجميد النضال في الكثير من المحطات عبر مسيرتنا النضالية آخرها المهلة التي لازالت سارية المفعول لحد الآن و التي نتمنى أن تفضي الى وضع حد لقضية اجتماعية طال أمدها دون مسوغات قانونية أو اقتصادية.
    4- ندعوا كافة العمال إلى المزيد من رص الصفوف ولم الشمل و التعبئة الشاملة استعداد لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
    – وفي الأخير يدعو جميع الهيئات السياسية، الحقوقية، المدنية، المنابر الإعلامية والفعاليات المناضلة لمساندة ودعم نضالات عمال سميسي ريجي في معاركهم النضالية.
    عن المكتب
    خريبكة، في: 07 شتنبر 2010
    عاشت وحدة العمال صامدة و مناضلة
    عاش الاتحاد المغربي للشغل
    Source : Solidarité Maroc, 14/9/2010

  • Faire du commerce avec les droits de l’homme

    Le directeur de la délégation de la Commission Européenne à Rabat, Eneko Landáburu, voit de bon oeil la création de la part du Maroc d’un comité de Droits Humains. Selon Landáburu, « ils sont sérieux et disposés à accepter des critiques ». Incroyable. Pour nous qui connaissons la réalité marocaine, il nous semble tout simplement un peu inédit et, en plus, il laisse dans une très mauvaise position le cerveau de quelques responsables de l’Union Européenne (UE) ou, pire encore, leur honnêteté.

    Comment est-ce possible qu’on pose la main sur le dos du Maroc par la création de ce comité – duquel, d’ailleurs, on connaît très peu-, tandis que pratiquement toutes les semaines nous arrivent des photos de personnes battus et torturées par les autorités marocaines ? Comment peut-on mettre dans la même phrase « Droits de l’homme » et « mur de la honte »? Comment est-ce possible qu’on accepte qu’un pays ait des prisonniers politiques ? La réponse est simple : pour tous les intérêts économiques associés et, de plus, pour servir de bouchon à l’immigration africaine. C’est le prix que l’UE paie pour, au lieu de résoudre le problème de l’immigration, le cacher dans le royaume alaouite.

    C’est aussi simple que ça, aussi cru. Le prix est, non seulement le fait que le Maroc soit récepteur principal du budget européen de sa Politique de Voisinage, mais aussi d’autres sacrifices comme celui qui affecte le peuple sahraoui, avec lequel on fait tout un acte de troc : un peuple én échange de bénéfices économiques et politiques. C’est pour cela que les louanges d’un comité de Droits de l’homme grincent autant, quand ceux qui le louent ils se passent du respect pour la dignité des personnes. 

    Et entre-temps, en dans les trois dernières années, l’Europe a appuyé les réformes du Maroc avec 654 millions d’euros, chiffre qui, après le premier Sommet l’Union Européenne -Maroc célébré cette année à Grenade, sera augmentée pour la période 2011-2013. C’est comme applaudir à celui qui maltraite, parce que, en fin de compte, il rapporte de l’argent à la maison. Et cela se paie, à la fin, et cher.

    db-news, 14/9/2010

  • Faire du commerce avec les droits de l’homme

    Le directeur de la délégation de la Commission Européenne à Rabat, Eneko Landáburu, voit de bon oeil la création de la part du Maroc d’un comité de Droits Humains. Selon Landáburu, « ils sont sérieux et disposés à accepter des critiques ». Incroyable. Pour nous qui connaissons la réalité marocaine, il nous semble tout simplement un peu inédit et, en plus, il laisse dans une très mauvaise position le cerveau de quelques responsables de l’Union Européenne (UE) ou, pire encore, leur honnêteté.

    Comment est-ce possible qu’on pose la main sur le dos du Maroc par la création de ce comité – duquel, d’ailleurs, on connaît très peu-, tandis que pratiquement toutes les semaines nous arrivent des photos de personnes battus et torturées par les autorités marocaines ? Comment peut-on mettre dans la même phrase « Droits de l’homme » et « mur de la honte »? Comment est-ce possible qu’on accepte qu’un pays ait des prisonniers politiques ? La réponse est simple : pour tous les intérêts économiques associés et, de plus, pour servir de bouchon à l’immigration africaine. C’est le prix que l’UE paie pour, au lieu de résoudre le problème de l’immigration, le cacher dans le royaume alaouite.

    C’est aussi simple que ça, aussi cru. Le prix est, non seulement le fait que le Maroc soit récepteur principal du budget européen de sa Politique de Voisinage, mais aussi d’autres sacrifices comme celui qui affecte le peuple sahraoui, avec lequel on fait tout un acte de troc : un peuple én échange de bénéfices économiques et politiques. C’est pour cela que les louanges d’un comité de Droits de l’homme grincent autant, quand ceux qui le louent ils se passent du respect pour la dignité des personnes. 

    Et entre-temps, en dans les trois dernières années, l’Europe a appuyé les réformes du Maroc avec 654 millions d’euros, chiffre qui, après le premier Sommet l’Union Européenne -Maroc célébré cette année à Grenade, sera augmentée pour la période 2011-2013. C’est comme applaudir à celui qui maltraite, parce que, en fin de compte, il rapporte de l’argent à la maison. Et cela se paie, à la fin, et cher.

    db-news, 14/9/2010

  • Les coups de la police marocaine laissent une fille sahraouie hémiplégique

    C’est une autre histoire cruelle et habituelle localisée au nord du Sahara Occidental. Les habitants de El Aaiún vivent mal, entassés entre des silences inconfortables dans la pièce du débarras du monde. Mais parfois ils récupèrent de l’état de panique et cassent leurs pharynx pour crier des consignes de liberté. Et la liberté est proportionnelle aux minutes qui met la Police du Maroc à garer ses laitières dans le désert, à ajuster les casques anti-émeutes et à frapper air, bras, dignité et cerveaux.

    La rage a battu la pondération le 30 août passé. Un groupe de jeunes se sont concentrés dans n’importe quelle rue et ont hurlé contre l’occupation. La Police marocaine courra et  commença la chasse. La dispersion a débarrassé la rue en moins d’une minute. Mais les agents ont localisé des proies dans des maisons limitrophes et ont commencé la deuxième phase de la répression : accéder aux propriétés privées et frapper les citoyens sahraouis sans discrimination.

    Des agressions physiques

    La famille Fekraoui a aidé un groupe de jeunes qui burlaient les matraques de la Police. Jusqu’à ce que la Police burla la porte de leur domicile. Et commença la récréation alaouite de « L’orange mécanique« . Les coups ont coupé l’air, jusqu’à ce que l’un a coupé le dos de la jeune fille Foucraui. Littéral. Elle essayait de protéger une femme enceinte de l’agression policière quand un mauvais coup l’a laissée immobile et insensible de la ceinture et dessous. La famille l’a amenée dans un hôpital à El Aaiún, mais devant la précarité des ressouces humaines du centre médical, quelques familles ont recueilli 600 euros pour l’amener à la ville d’Agadir.

    Maintenant elle se repose dans une chambre et attend les résultats de quelques analyses qui détermineront si la lésion est réversible ou définitive. Bien que les premières analyses suggèrent qu’une hospitalisation en Espagne serait clef pour récupérer la mobilité. Quelques ONG qui travaillent sur le terrain s’occuppent de son voyage, mais les coûts du déplacement ont empêché, pour l’instant, cette option.

    La famille a dénoncé l’agression chez la Police, mais la Police est marocaine. « Il est inutile de lutter contre les institutions. C’est accuser le propre système des abus qu’il commet », explique l’observateur civil Paul Álvarez depuis El Aaiún. Avant de raccrocher, il nous prévient qu’il enverra l’histoire et les photographies de deux femmes sahraouies renversées intentionnellement par un Policier. Il a récemment envoyé le témoignage d’un jeune qui a été menacé de viol au bord d’une rivière. Il pleut sur un sol mouillé.

    Source : 20minutos.es, 14/9/2010

  • Les coups de la police marocaine laissent une fille sahraouie hémiplégique

    C’est une autre histoire cruelle et habituelle localisée au nord du Sahara Occidental. Les habitants de El Aaiún vivent mal, entassés entre des silences inconfortables dans la pièce du débarras du monde. Mais parfois ils récupèrent de l’état de panique et cassent leurs pharynx pour crier des consignes de liberté. Et la liberté est proportionnelle aux minutes qui met la Police du Maroc à garer ses laitières dans le désert, à ajuster les casques anti-émeutes et à frapper air, bras, dignité et cerveaux.

    La rage a battu la pondération le 30 août passé. Un groupe de jeunes se sont concentrés dans n’importe quelle rue et ont hurlé contre l’occupation. La Police marocaine courra et  commença la chasse. La dispersion a débarrassé la rue en moins d’une minute. Mais les agents ont localisé des proies dans des maisons limitrophes et ont commencé la deuxième phase de la répression : accéder aux propriétés privées et frapper les citoyens sahraouis sans discrimination.

    Des agressions physiques

    La famille Fekraoui a aidé un groupe de jeunes qui burlaient les matraques de la Police. Jusqu’à ce que la Police burla la porte de leur domicile. Et commença la récréation alaouite de « L’orange mécanique« . Les coups ont coupé l’air, jusqu’à ce que l’un a coupé le dos de la jeune fille Foucraui. Littéral. Elle essayait de protéger une femme enceinte de l’agression policière quand un mauvais coup l’a laissée immobile et insensible de la ceinture et dessous. La famille l’a amenée dans un hôpital à El Aaiún, mais devant la précarité des ressouces humaines du centre médical, quelques familles ont recueilli 600 euros pour l’amener à la ville d’Agadir.

    Maintenant elle se repose dans une chambre et attend les résultats de quelques analyses qui détermineront si la lésion est réversible ou définitive. Bien que les premières analyses suggèrent qu’une hospitalisation en Espagne serait clef pour récupérer la mobilité. Quelques ONG qui travaillent sur le terrain s’occuppent de son voyage, mais les coûts du déplacement ont empêché, pour l’instant, cette option.

    La famille a dénoncé l’agression chez la Police, mais la Police est marocaine. « Il est inutile de lutter contre les institutions. C’est accuser le propre système des abus qu’il commet », explique l’observateur civil Paul Álvarez depuis El Aaiún. Avant de raccrocher, il nous prévient qu’il enverra l’histoire et les photographies de deux femmes sahraouies renversées intentionnellement par un Policier. Il a récemment envoyé le témoignage d’un jeune qui a été menacé de viol au bord d’une rivière. Il pleut sur un sol mouillé.

    Source : 20minutos.es, 14/9/2010

  • Droits de l’homme: multiplication des violations des libertés individuelles et d’expression au Maroc

    Le bureau exécutif du Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ) a dressé un sévère réquisitoire contre la situation actuelle des droits de l’homme au Maroc en constatant la multiplication des violations en matière des libertés individuelles et de liberté d’expression. Dans un communiqué reproduit par la presse marocaine le FMVJ dénonce la léthargie du processus des réformes politiques et constitutionnelles dans le sens de la non-répétition des graves violations des droits de l’homme des « années de plomb ». Dans une virulente critique de l’action du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH, gouvernemental), le FMJV note l’absence de tout progrès dans la mise en œuvre des recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER) particulièrement sur les volets de la réinsertion sociale, la couverture médicale et de réintégration socioprofessionnelle des victimes des violations des droits de l’homme. (APS)

  • Des prisonniers politiques sahraouis appellent le Parlement européen à intervenir pour leur libération

    Sale (Maroc) 14/09/2010 (SPS) Les défenseurs sahraouis des droits humains, Ali Salem Tamek, Brahim Dahane et Hamadi Naciri emprisonnés depuis octobre dernier à la prison de Salé ont appelé le Parlement européen (PE) à intervenir auprès du gouvernement marocain en vue de les garantir un procès équitable ou leur libération immédiate.

    « Nous demandons à Votre Excellence de bien vouloir intervenir auprès du Gouvernement marocain pour nous garantir sans plus tarder un jugement équitable en présence d’observateurs internationaux ou nous libérer ainsi que tous les défenseurs sahraouis des droits de l’homme et les prisonniers d’opinion dans les prisons marocaines », ont-ils écrit dans une lettre ouverte au président du PE, Jerzy Buzek.

    Ils ont également exprimé leur profonde préoccupation devant la persistance de la situation des violations graves des droits de l’homme dans la partie du Sahara occidental occupée par le Maroc, notamment la politique de répression érigée par le Gouvernement marocain contre les Sahraouis et en particulier les défenseurs des droits humains qui expriment ouvertement leurs opinions politiques en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.

    Les prisonniers politiques sahraouis ont en outre demandé l’arrêt immédiat du pillage des ressources naturelles du territoire, déplorant que l’Union européenne a été complice de l’usurpation illégale des ressources naturelles du peuple sahraoui, ainsi que l’accord du statut de partenariat privilégié au Maroc malgré ses flagrantes violations des droits humains au Sahara occidental, dont le PE a été témoin. (SPS)

  • Le New York Times dénonce le pillage du Sahara Occidental

    Dans une tribune consacrée à la colonisation juive des terres palestiniennes, le chroniqueur américain Nicholas D. Kristof du quotidien américain «The New York Times» a estimé que le Maroc occupe illégalement le Sahara Occidental et pille ses ressources naturelles. Dans sa chronique, Nicholas D. Kristof compare  l’occupation marocaine du Sahara Occidental à l’occupation israélienne des terres palestiniennes. 

    L’office chérifien des phosphates, un puissant groupe détenu par le roi du Maroc, exploite et exporte les phosphates du Sahara Occidental. Sans parler du pillage des ressources halieutiques de la RASD, pillées par des sociétés de pêche appartenant a des proches du Palais royal marocain et à des officiers supérieurs marocains, en activité dans les zones occupées de la RASD. À cet égard trente-deux parlementaires de la Finlande, de Suède et du Danemark ont demandé aux ministres des Affaires étrangères de leur pays d’empêcher que le renouvellement de l’accord de pêche UE-Maroc, n’inclut plus le Sahara Occidental occupé. 

    «Nous exhortons les Gouvernements du Danemark, de la Finlande et de la Suède, à collaborer activement pour éviter une reconduction automatique de l’accord de pêche UE-Maroc, tant que le Sahara Occidental n’est pas  clairement exclu de son application», ont écrit les parlementaires nordiques dans leur lettre, demandant la fin de la pêche de l’UE au large du territoire occupé. «Nous espérons que les Gouvernements suédois, danois et finlandais s’en tiendront à la défense du droit international, comme base pour une action nordique déterminée et constructive pour en faire un accord tout à fait légal. Cela permettrait également de mettre l’UE en phase avec les États-Unis et l’Aele, qui, dans le respect du droit international excluent clairement le Sahara Occidental dans leurs accords avec le Maroc», ont déclaré les parlementaires. 

    La Suède, le Danemark et la Finlande, avaient pris très au sérieux cet accord de pêche UE-Maroc pour la période 2007-2011 lors de son débat au Conseil Européen en 2006. La Suède avait voté contre l’accord, indiquant qu’il était en violation du droit international. Le Danemark et la Finlande avaient également émis des préoccupations quant à la légalité de l’accord. La Finlande s’était abstenue lors du vote, en soulignant que le peuple sahraoui devait être consulté. La Commission européenne, a, depuis, ignoré les conditions émises par le gouvernement Finlandais, dans sa déclaration distincte en 2006, a rappelé la lettre. 

    Le service juridique du Parlement Européen avait  émis un avis en 2009, selon lequel les conditions pour le respect du droit international n’ont pas été réunies : il n’y a aucune preuve que le peuple sahraoui ait été consulté, ni qu’il ait bénéficié de l’accord. Pendant les trois années de la pêche, la Commission n’a pas été en mesure de présenter un seul élément d’information indiquant le contraire, a souligné la lettre. 

    Le représentant Sahraoui, officiellement reconnu par l’ONU, le Front Polisario, et toutes les grandes organisations sahraouies de la société civile ont fait des déclarations claires contre le présent Accord et contre toute nouvelle version qui inclurait leur propre territoire.

    Mokhtar B.

  • Droits de l’homme: multiplication des violations des libertés individuelles et d’expression au Maroc

    Le bureau exécutif du Forum marocain pour la vérité et la justice (FMVJ) a dressé un sévère réquisitoire contre la situation actuelle des droits de l’homme au Maroc en constatant la multiplication des violations en matière des libertés individuelles et de liberté d’expression. Dans un communiqué reproduit par la presse marocaine le FMVJ dénonce la léthargie du processus des réformes politiques et constitutionnelles dans le sens de la non-répétition des graves violations des droits de l’homme des « années de plomb ». Dans une virulente critique de l’action du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH, gouvernemental), le FMJV note l’absence de tout progrès dans la mise en œuvre des recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER) particulièrement sur les volets de la réinsertion sociale, la couverture médicale et de réintégration socioprofessionnelle des victimes des violations des droits de l’homme. (APS)